في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه حرية التعبير في اليمن، تصاعدت اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، الموجة الاحتجاجية من الناشطين والمثقفين المحليين والإقليميين، تنديداً بقرار سلطة صنعاء باعتقال الشاعر اليمني

أحمد ناصر آل داود

، وذلك على خلفية قصائد شعرية مدح فيها الرئيس اليمني الأسبق

علي عبدالله صالح

.

الواقعة أعادت تسليط الضوء على قضية حساسة تتعلق بحدود حرية الرأي والتعبير في ظل التغيرات السياسية المتسارعة التي يشهدها اليمن، وسط مخاوف من تصعيد محتمل ضد المثقفين والصحفيين.

وبحسب مصادر إعلامية ومطلعة، فإن الشاعر أحمد ناصر آل داود اعتُقل في العاصمة صنعاء بعد أيام من قيامه بتلاوة عدد من القصائد التي وصف فيها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بـ"القائد التاريخي"، في إشارة إلى دوره السياسي خلال مراحل مختلفة من تاريخ اليمن الحديث.

وقد أثار هذا الاعتقال غضب عدد من الناشطين والمثقفين، الذين اعتبروه "تجاوزًا خطيرًا على حرية التعبير"، خصوصًا في ظل غياب ضمانات قانونية حقيقية للمواطنين.

وقال الإعلامي والمحلل السياسي

أحمد ناجي أحمد النبهاني

في تغريدة له:

"هل نحن في زمن يُسجن فيه الشاعر لأنه مدح قياديًا تاريخيًا؟ أين سعة الصدر التي كان يتمتع بها القادة الكبار مثل إبراهيم الحمدي، الذي استقبل نقد الشاعر عبدالله البردوني بحكمة في سبعينات القرن الماضي؟"

وأضاف النبهاني أن " القادة لا يخافون من الكلمة، بل يرحبون بها حتى لو كانت نقدًا، لأنهم يدركون أن التاريخ لا يُكتب بالخوف، بل بالحرية".

وقد تبنت عدة جهات حقوقية وثقافية الموقف من الشاعر آل داود، داعية إلى الإفراج الفوري عنه، وإلى وقف ما وصفوه بـ"التصعيد ضد المثقفين والكتّاب".

ومن بين المطالب التي رُفعَت، الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو تعبيرهم الثقافي، في إشارة إلى وجود عدد من الحالات المماثلة في مناطق مختلفة من اليمن.

وأكدت جهات حقوقية أن مثل هذه الاعتقالات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ولا تتماشى مع المبادئ الدستورية التي تنص على حرية التعبير والرأي.