أصدر وزير العدل اليمني قرارًا عاجلاً يُلزِم جميع الأفراد والمؤسسات باستخدام

الريال اليمني فقط

في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، ويحظر صراحة التعامل بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والريال السعودي. يأتي القرار في محاولة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر، وسط تدهور اقتصادي حاد شهده اليمن منذ سنوات.

تفاصيل القرار وبنوده الرئيسية:

أوضح القرار الوزاري، الذي حمل الرقم

(15/2025)

، أنه يهدف إلى

حماية الريال اليمني

من التهوّر والانهيار، وتعزيز استخدام العملة الوطنية في سوق محلي يعاني من غياب الثقة بقيمتها الشرائية.

البنود الأساسية للقرار:

منع التعامل بالعملات الأجنبية:

يُمنع تمامًا استخدام العملات الأجنبية (دولار، يورو، ريال سعودي...) في أي معاملة تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو دفعًا مقابل خدمات.

الاستثناءات المحدودة:

استثنى القرار بعض الحالات الخاصة التي لا يمكن فيها الدفع بالريال، مثل

الرسوم الدراسية في الجامعات الأجنبية، الإيجارات المبرمة خارج اليمن، وتذاكر السفر الدولي

، على أن تحددها الجهات المختصة.

تغليظ العقوبات:

حذّر القرار من أن أي مخالف سيُحال إلى القضاء، وستُفرض عليه عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا للقوانين النافذة.

نداء للتعاون:

دعت الوزارة المواطنين إلى

الالتزام بالقرار

، وتحذيرهم من التعامل مع أي جهة ترفض استلام الريال، مع تشجيعهم على

الإبلاغ عن المخالفين

عبر قنوات رسمية.

وقال مصدر اقتصادي مقرب من الحكومة إن

"القرار يهدف إلى إعادة الثقة في الريال، ووقف التهوّر الذي تسببه العملات الأجنبية في السوق المحلية."

رغم أهمية القرار على الورق، إلا أن ردود الفعل تباينت بين مؤيد ومنتقد. فبعض التجار رحبوا بالقرار باعتباره "خطوة نحو استقرار السوق"، بينما انتقد آخرون تطبيقه في ظل

ضعف البنية الاقتصادية وغياب الثقة بالريال

.