أكدت مصادر في حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستين يوماً، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثامين القتلى منهم. وجاءت الموافقة عقب لقاء جمع وفد قيادة الحركة مع الوسطاء في القاهرة.

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن المقترح يشكل إطاراً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار. وفي الاتجاه ذاته، أفاد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تتضمن صفقة جزئية لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع المبادرة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

بالتوازي مع ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار عبر التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكد الجانبان خلال لقائهما في القاهرة ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، مجددين رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال للقطاع أو تهجير سكانه، مع التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتزامناً مع التحركات السياسية، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن وفوداً فلسطينية وقطرية موجودة في القاهرة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عند معبر رفح برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي زار المعبر للمرة الأولى.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي، مانعة دخول المساعدات الإنسانية، ما أدخل غزة في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع قناة i24 في 12 أغسطس تمسكه بما وصفه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية بين الفرات والنيل، ما أثار موجة استنكار واسعة.