حذر الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري من دخول السوق المصرفية في اليمن مرحلة جديدة من الإجراءات العقابية الصارمة، تستهدف الصرافين المخالفين، وقد تتطور إلى ملاحقات أمنية وعقوبات دولية.

وأوضح الداعري أن محافظ البنك المركزي مستمر في إصدار قرارات رادعة تشمل إغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد وصول العقوبات إلى شركات بارزة في السوق، بحيث لا يتبقى سوى عدد محدود من الشركات الملتزمة والمنضبطة، على غرار ما هو معمول به في الدول المستقرة اقتصاديًا.

وأكد أن حملات الملاحقة الأمنية قد تبدأ في أي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي صدرت بحقها قرارات الإغلاق، كونهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء بحقهم في أي وقت.

وأشار الداعري إلى أن قرارات الإغلاق بحق المخالفين نهائية ولا رجعة فيها، كون المخالفات المرتكبة ترتبط بـ جرائم غسل وتهريب أموال وتمويل الإرهاب، وهي جرائم تتجاوز صلاحيات البنك المركزي، ما يفتح الباب أمام عقوبات دولية محتملة. أما فيما يتعلق بسحب وإلغاء التراخيص، فهناك احتمال ضئيل لمراجعتها في حال استقرار سعر الصرف بشكل كامل، مع منح المخالفين الأقل تجاوزًا فرصة أخيرة تحت رقابة صارمة، لكن بشروط لن يتمكن – بحسب الداعري – أكثر من 80% من شركات الصرافة من الالتزام بها، لكون أنشطتها قامت أساسًا على المضاربات وغسل الأموال.

ولفت إلى أن أغلبية هذه الشركات قد تضطر قريبًا لإعلان توقفها عن مزاولة النشاط المصرفي، في حين قد يلجأ أصحابها إلى البنك المركزي للمطالبة باسترداد ضماناتهم المالية، رغم أن البنك غير ملزم بإعادتها لمن ثبتت بحقهم مخالفات خطيرة.

وختم الداعري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية العملة الوطنية وردع المضاربين، بعد أن حقق الكثير منهم خلال السنوات الماضية مكاسب بمليارات الريالات على حساب قيمة الريال اليمني ومعيشة المواطنين الغارقين في أزمات معيشية واقتصادية خانقة.