في مشهد يعكس تعقيدات الصراع الأمني والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن، تصاعدت التساؤلات حول سلسلة قرارات اتخذها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، العميد أبو زرعة المحرمي، والتي يرى مراقبون أنها تحمل أبعادًا تتجاوز ظاهرها الإداري إلى شبكة مصالح واختراقات أمنية خطيرة.

آخر هذه القرارات تمثل في إصدار توجيه بتوقيف النقيب رامي محمد إسماعيل، قائد كتيبة حماية ميناء المنطقة الحرة، بعد منعه دخول طقم عسكري يتبع قسم شرطة دار سعد بقيادة مصلح الذرحاني، حاول دخول الميناء بالقوة دون أي بلاغ رسمي أو تنسيق مع الجهات المختصة.

قرار الإيقاف، الذي فاجأ الأوساط الأمنية، جاء في وقت كان فيه النقيب إسماعيل يؤدي مهامه لحماية إحدى أهم المنشآت السيادية في عدن، الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة واتهامات بتقويض هيبة القانون لصالح قوى تتجاوز الأنظمة.

مصادر ميدانية أكدت أن هذه الحادثة ليست معزولة، إذ سبقتها واقعة مشابهة قبل أيام، عندما وجّه مكتب المحرمي ، محافظ عدن  بقرار إيقاف العميد جمال ديان، مدير أمن الميناء، لرفضه دخول قوة عسكرية غير رسمية مكونة من 45 طقمًا مدججًا بكافة أنواع الأسلحة، تتبع الحزام الأمني، بهدف اقتحام الميناء بدعم مباشر من أبو زرعة نفسه.

المثير أن هذه القرارات تأتي في سياق أوسع، حيث يربط مراقبون بين الحماية التي يحظى بها مصلح الذرحاني وبين سجل انتهاكاته التي لم تُفتح ملفاتها، وكان آخرها اقتحام مسجد في المنصورة، إرهاب المصلين، إطلاق النار عليهم، وخطف إمام المسجد، دون أن تطاله أي مساءلة، في ظل غطاء سياسي وأمني من المحرمي.

الأخطر، بحسب وثائق وشهادات حصلت عليها مصادر موثوقة، أن مدير مكتب أبو زرعة، المدعو جابر محمد، يقف في قلب هذه الشبكة، وسط اتهامات بارتباطه بخط ساخن مع الحوثيين منذ لقاءات جرت في جنوب لبنان وسوريا، وصولًا إلى اجتماعات في سلطنة عمان، بهدف تنفيذ مخطط لإثارة الفوضى الأمنية في عدن، خدمةً لمشروع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ويرى محللون أن تكرار مثل هذه القرارات يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى اختراق المنظومة الأمنية في عدن، ويطرح تساؤلات عن حدود السلطة والمساءلة، خصوصًا عندما تتحول مواقع القرار إلى أداة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخارجية، بدلًا من أن تكون حصنًا لحماية القانون والدولة.