ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله للمواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الجبايات غير القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، حيث شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب بأسعاره أو توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، وتقليص الفارق بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالاً للأسطوانة وسعره للمستهلك، إضافة إلى إغلاق المحطات غير المرخصة ووقف منح تراخيص جديدة.

وشدد على إنهاء ظاهرة تخزين المخزون الاستراتيجي خارج المحافظات المستهدفة، ومنع التهريب والتلاعب لضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاختناقات.

ويأتي هذا الإلزام الحكومي رغم أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد أكدت، قبل يومين، أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، موضحة أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم "التحسين" والجبايات المحلية، وليس إلى تقلبات سعر الصرف.