نفى مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، الثلاثاء، صحة ما أُشيع مؤخرا خلال الساعات القليلة الماضية، حول تقديم رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك، استقالته من منصبه.

وأكد المصدر الحكومي لـ"إرم نيوز"، أن الخبر الذي جرى تداوله على نطاق واسع، خصوصا بين رواد منصات وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، "غير صحيح ، بالمطلق".

وجاءت الإشاعة بشأن تقديم بن بريك استقالته، على خلفية مزاعم بنشوب خلافات طفت على السطح بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء، مرتبطة بصرف مخصصات مالية لمسؤولين يمنيين مقيمين في الخارج، بلغت نحو 11 مليون دولار، وهو ما قيل إنه دفع بن بريك للاستقالة، غير أن المصدر نفى تلك الجزئية المرتبطة باستقالة رئيس الحكومة.

 وأشار المصدر، إلى وجود أطراف مُعادية للشرعية، تُحاول استغلال الأنباء الواردة والإشاعات المتداولة، بخصوص استقالة بن بريك، لتوجيه ضربة في خاصرة الشرعية، من خلال الترويج لمثل هذه الإشاعة، وإظهار السلطات في قوام الشرعية بأنها "ممزقة"، بينما في حقيقة الأمر عكس ذلك تماما، وفق حديث المصدر.

ووصف المصدر الحكومي، الأجواء بين مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء بـ"الطيبة"، لافتا إلى عدم وجود أي فجوة بين الجانبين، مستبعدا بروز أي مؤشرات أو ظهور أي بوادر للخلاف بينهما.

وجاء تعيين سالم صالح بن بريك، على هرم رئاسة الحكومة اليمنية، في الثالث من شهر مايو/آيار الماضي، خلفا لسلفه أحمد عوض بن مبارك الذي قدّم استقالته طالبا إعفاءه عن الاستمرار في منصبه.

وتقود حكومة بن بريك برفقة البنك المركزي اليمني في عدن، ومن خلفهما مؤسسات الدولة، منذ آواخر الشهر الماضي، موجة إصلاحات اقتصادية، استبقتها قرارات سياسية، أدّت إلى تعافي سعر العملة المحلية، بعد أن شهدت ارتفاعا قياسيا وصلت قيمتها أمام أسعار العملات الأجنبية إلى أرقام غير مسبوقة.

تحسن سعر الصرف، رافقه جملة من الإجراءات التي تعمد إلى تعزيز قيمة سعر الريال اليمني، فضلًا انخفاض أسعار السلع التجارية الأساسية والغذائية والطبية، إلى جانب منع التداول بالعملات الأخرى في البيع والشراء، وفرض الريال اليمني في أي تداولات تجارية.

بالإضافة إلى التوجه كذلك، إلى صرف مرتبات المسؤولين والوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين، بالعملة المحلية، بعد أن كانت تصرف لهم بالدولار والريال السعودي.