أكد الصحفي اليمني البارز المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري أن أسعار السلع والبضائع ستنخفض بشكل أكبر، بعد وصول أولى دفعات الاستيراد وفق الآلية الجديدة؛ وهو ما يعزز من استقرار الريال اليمني ويعطي نجاعة أكبر للإصلاحات الاقتصادية الحكومية.

ويرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تشكيل لجنة تنظيم وتمويل الواردات، هو أحد الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الجذرية، "لكونها تعد من أهم الخطوات التي مكّنت الحكومة والمركزي اليمني من استعادة السيطرة على القطاع المصرفي، ومنها انطلقت إجراءات تحرير سعر صرف العملة الوطنية".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن مهام اللجنة هي "تنظيم سوق الصرف وإنهاء المضاربات وتمويل تجار الاستيراد بالعملة الصعبة التي يحتاجونها، بسعر المصارفة المعتمد من المركزي اليمني، لتسهيل عملية استيراد المواد الأساسية الـ25 المحصورة في آلية اللجنة الخاصة بالبنوك".

وذكر الداعري، أنه يمكن لشركات الصرافة أن تموّل بقية السلع من خزائنها، وهي خطوة يستفيد البنك المركزي من خلالها عبر إعادة احتياطاته النقدية من العملة الأجنبية، وخلق مزيد من الاستقلال في سعر الصرف وإنهاء المضاربات بشكل جذري.

وأوضح أن بقاء المدخرات المالية الكبيرة لدى شركات الصرافة، "يشكل خطرا على استقلال العملة الوطنية، ويهدد بعودة المضاربات في أي لحظة، ومن ثم فإن اللجنة تعمل على التوازن بين مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، وتثبيت سعر الصرف، وبين مصلحة التجار كمرحلة ثانية، من خلال تمويل الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من خزائن البنوك ومدخرات شركات الصرافة، وفقا لالتزاماتهم تجاه القطاع المصرفي والقطاع الوطني بشكل عام".