أقر المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 14 أغسطس 2025، خططًا استراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الديزل عالي الكلفة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي عبر إصلاحات شاملة في قطاع الطاقة.

واستعرض المجلس تقريرًا من المؤسسة العامة للكهرباء يتضمن بدائل لخفض استخدام الديزل في محطات التوليد بالمناطق المحررة، مع خطة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ضمن إطار التعافي الاقتصادي. ووجه المجلس بتطبيق إجراءات تنفيذية للتخلص من محطات الديزل وفق برنامج زمني يضمن عدم تفاقم عجز الطاقة، مع التركيز على انتقال مرن يحافظ على استقرار الخدمة.

وكلف المجلس وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص بنظام التأجير المنتهي بالتملك، مع مراعاة استخدام موارد تشغيل مثل الغاز والمازوت إلى جانب مشاريع الطاقة النظيفة. وثمّن رئيس الوزراء تعاون البنك الدولي في إعداد وثيقة سياسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي ستشكل مرجعية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

ووافق المجلس مبدئيًا على طلب شركة ألمانية بالتعاون مع شركات عالمية لإقامة محطة للهيدروجين الأخضر في اليمن، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، لتطوير مشاريع طاقة متجددة وغاز على مراحل. كما أقر إعداد دراسة لخط نقل كهرباء بلحاف-عدن وتحويل محطة الرئيس في عدن للعمل بالمازوت بدلاً من النفط الخام، وفق خطة مجدولة.

واطلع المجلس على التحضيرات لمؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في نوفمبر 2025 في عدن تحت شعار “نحو يمن متعاف بطاقة مستدامة”. وسيوفر المؤتمر منصة لتوحيد جهود الحكومة والمانحين لدعم استراتيجية قطاع الكهرباء، تعزيز الحوكمة، وتحسين الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية.