جدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، وأوضح أن الحكومة اليمنية تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفقاً لخطة واضحة المعالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، قال بن بريك: «إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين»، موضحاً خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي.

وخلال اجتماعه الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ثمن مجلس الوزراء الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.

وأجراء المجلس تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.

واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.