أعلنت الأمم المتحدة اعتزامها تخصيص تمويل جديد لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، ومساعدة الفئات الأشد احتياجاً في عموم البلاد.

وقال مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)؛ راميش راجاسينغهام، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن، الثلاثاء: "سيُخصص صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لمعالجة الآثار السلبية لأزمة انعدام الأمن الغذائي المنتشرة في البلاد".

وأضاف راجاسينغهام أن هذا التخصيص "سيُوجه إلى الشركاء الإنسانيين المستجيبين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المحلية، الذين يعرفون أين تكمن الاحتياجات الأشد، وكيفية الاستجابة لها على أفضل وجه".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن التمويل الجديد، سيُركز على مساعدة الفئات الأكثر معاناة؛ بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون، وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة بشكل عاجل، مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وكان المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، قد أوضح في مايو/أيار الماضي، أن الصندوق أطلق أول تخصيصين (قياسي واحتياطي) للعام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار، لتنفيذ تدخلات متكاملة ومتعددة القطاعات منقذة للحياة في المجالات ذات الأولوية، للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في البلاد.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن "أوتشا"، فإن إجمالي التمويل الذي قدمته الجهات المانحة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن خلال العام الجاري، بلغ 31.4 مليون دولار، (منها 20.6 مليون مساهمات مُستلمة، 10.8 مليون لا تزال على شكل تعهدات).

ودعا راجاسينغهام، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المالي المباشر للصندوق، "فمع توفر الموارد المناسبة، سنواصل استخدامها كوسيلة سريعة ومرنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ونُمكن الشركاء المحليين من إحداث فرق كبير".

يُذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين على مدار العام، تخصص عادة لمواجهة الأزمات والطوارئ في الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ نتيجة نقص التمويل في الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى توسيع إيصال الإغاثة إلى المناطق الأكثر ضعفاً، مع التركيز على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وضمان تمويل شركاء العمل الإنساني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات.