قال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري إن اليمن ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة، من شأنها إعادة ترتيب الأولويات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأوضح الداعري في تصريح له تابعه " وطن نيوز "، أن تحسن صرف الريال اليمني وتراجع أسعار السلع والخدمات أصبح متوقعًا، بعد عودة توريد نحو نصف موارد مؤسسات الدولة الإيرادية إلى البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

وأضاف أن الحكومة ستتمكن قريبًا من إدارة التمويلات الدولية عبر البنك المركزي بعدن بشكل أكثر كفاءة، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بنقل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعميم الرقابة على كافة البنوك العاملة في اليمن، بما يضمن شفافية وفعالية العمليات المالية.

وأشار الداعري إلى أن استئناف التعهدات المالية من المانحين الدوليين والإقليميين، واستضافة عدن لمؤتمرات اقتصادية ومؤتمر للمانحين، يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتعزيز استقرار العملة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد الداعري أن المنحة النفطية السعودية الإماراتية بقيمة تقارب مليار دولار، إلى جانب استئناف تشغيل وحدات الإنتاج في مصافي عدن، ستساهم في تخفيف الضغط على السوق وتحسين إمدادات الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن صرف مرتبات العسكريين عبر البنك المركزي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور العملة الوطنية وضمان انتظام الرواتب.

وختم الداعري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة مع المستثمرين والمجتمع الدولي في مرحلة حاسمة من الإصلاحات الاقتصادية.