أطلق المحامي والخبير القانوني أمين الخديري مبادرة حقوقية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت القضاء في صنعاء والمحافظات غير المحررة، وقال في بث مباشر بصفحته على فيس بوك أن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على حجم التدهور الخطير في استقلالية القضاء، وتقديم ملف قانوني مفصل للمنظمات الدولية والجهات المعنية.  

وأكد الخديري أن مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء تعمل بشكل متسارع على تدمير القضاء، والمؤسسات القضائية، وأن مشرفي الجماعة على المحاكم هم من يصدرون الأحكام والقرارات بما يتوافق مع سياستهم.

وأوضح ان القضاء تحول الى أداة سياسية بيد مليشيا الحوثي الانقلابية، وأن القضاة يعلمون تحت الضغط، ولا يمارسون أعمالهم بحرية، ويتعرضون لضغوط مستمرة والبعض تعرض للاعتقال أو التهديد أو الإقصاء القسري.

كما بين أن الأحكام القضائية تُصدر في كثير من الأحيان بتوجيهات فوقية، وأن العدالة أصبحت مشلولة وغائبة والنتيجة أن الثقة الشعبية في القضاء تدهورت وانعدمت.

وقال ان القضاء صار محصورا بين الحوثيين وأن عناصر الجماعة هم من يتولون إدارة المناصب القضائية، ولا يستطيع أي يمني لا يوالي الجماعة تولي أي منصب قضائي في صنعاء، موضحا أن معهد القضاء أصبح أداة لإنتاج قضاة حوثيين فقط.

وأشار الى أن المليشيا أنشأت ما يسمى "وكلاء الشريعة" وهي مؤسسة تابعة للجماعة تقوم بعمل نقابة المحاميين بهدف تعطيل عمل نقابة المحاميين.

وأكد المحامي الخديري أن القضاء أضحى أداة للإرهاب الحوثي وقمع الخصوم، مشيرا الى العشرات من أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق الشخصيات اليمنية واخرهم أحمد علي عبدالله صالح.

ودعا المحامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة اليمنية للضغط على الحوثيين لوقف سياسة الإرهاب بحق القضاة والمحاميين، واحترام استقلالية القضاء.