أفرج النائب العام التابع للحوثيين في صنعاء عن عصابة تابعة للجماعة، قامت بنهب والاستيلاء على بضاعة خاصة بتاجر تُقدّر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، وفقًا لما أفادت به مصادر خاصة لموقع "العاصمة أونلاين".

وأكدت المصادر أن النائب العام الحوثي، وخلافًا لأوامر النيابة العامة بالتحفظ على أعضاء العصابة حتى دفع الأموال المنهوبة للتاجر محمد حميد، أفرج عن المتهمين بالضمان، بوساطات من نافذين حوثيين.

وتعود القضية إلى شهر رمضان الفائت، حين قامت عصابة مسلحة تابعة للمليشيا بالاستيلاء على قاطرتين تابعتين للتاجر من داخل صنعاء، واقتيادهما بالقوة المسلحة إلى جهة مجهولة، والتصرف في البضاعة.

وبعد أسابيع وأشهر من الملاحقة، ضُبط بعض أفراد العصابة، ووجّهت النيابة بحبسهم احتياطيًا حتى إعادة المنهوبات للتاجر أو دفع تعويض،

إلا

أن النائب العام الحوثي أمر بالإفراج عنهم.

وقال عضو الغرفة التجارية بصنعاء، أنور الحسيني، إنه أثناء مروره بجوار مكتب النائب العام، شاهد محتجّين ومعهم لافتات، واتضح أن القضية متعلقة بالتاجر وما نُهب من قبل العصابة.

وأضاف أنه حاول التدخل في مكتب النائب، لكنه مُنع من ذلك، بحجة أن النائب العام الحوثي لا يستقبل الشكاوى إلا يومي الأربعاء والأحد، متسائلًا: هل يُفرج عن العصابة واللصوص لأن النائب العام "مشغول ومش فاضي" وتوجيهاته بإطلاقهم بالضمان؟

وتستخدم مليشيا الحوثي السلطة القضائية الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، لنهب الناس ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وشرعنة السطو عليها بمبررات وحجج، من قبيل ما تسميه المليشيا "معاونة العدوان والتخابر"، وهي تُهم لم تتمكن من إثباتها على التاجر، فشرعت في إطلاق سراح المتهمين ليستمر ضياع حقه وتعطُّل تجارته.