تزايدت في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكاوى مواطنين وصحفيين من تعرضهم، برفقة أسرهم، لممارسات وُصفت بالابتزازية على يد مسلحين بملابس مدنية، بعضهم يدّعي الانتماء للأجهزة الأمنية.

وقالت شهادات متطابقة، بينها ما وثقه الصحفيان وهب الدين العواضي وعامر عبدالكريم، إن المسلحين يعترضون السيارات والأسر في الأماكن العامة والمتنزهات الخاصة، ويطرحون أسئلة تتجاوز صلاحياتهم، من بينها مطالبة الرجل بإبراز عقد الزواج، وتوجيه أسئلة مباشرة لزوجته حتى في وجود الأطفال.

وأشارت الشهادات إلى أن هذه الحوادث تتكرر في أحياء وطرقات مختلفة من تعز، بأسلوب مفاجئ يثير الرعب لدى النساء والأطفال، ويوحي باتهام مسبق أو استهداف للعلاقات الأسرية، وسط غياب أي مسوغ قانوني أو إجراء رسمي من السلطات لوقفها.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن القانون اليمني لا يجرم مجرد وجود رجل وامرأة في مكان عام، ولا يجيز لأي جهة مطالبة المواطنين بإثبات علاقتهم الزوجية في الطريق أو الأماكن العامة، إلا في حال وقوع “فعل فاضح” علني ومحدد قانونًا، مؤكدين أن ما يجري يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية، وانتهاكًا للمادة (48) من الدستور، فضلًا عن انطباق توصيفي “إساءة استعمال السلطة” و”الابتزاز” في قانون الجرائم والعقوبات.

ويرى مختصون أن هذه الممارسات، سواء صدرت عن أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن أو عن عناصر أمنية تتجاوز صلاحياتها، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون، وتضر بسمعة المؤسسة الأمنية وتضعف ثقة المجتمع بها، محذرين من أن استمرارها دون محاسبة يفتح الباب أمام أنماط أوسع من الابتزاز وانتهاك الخصوصية، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات لوقفها ومحاسبة المتورطين.