آ 

آ عزز البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، مساعيه لوقف انهيار الاقتصاد الوطني، عبر إعلان مجلس إدارته عن تبني إجراءات "حازمة وغير قابلة للتراجع" لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، خاصة المضاربات في سوق الصرف التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، وأفقدت الريال اليمني مزيداً من قيمته، وفق بيان صادر عن اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المجلس، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب وحضور نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، أن المضاربات غير الشرعية وانتشار التعاملات خارج القنوات الرسمية باتت تشكل "تهديداً وجودياً للأمن المعيشي للمواطنين"، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود جرّاء الحرب وانهيار المؤسسات.

وشدد الاجتماع على أن "الوقوف ضد هذه الممارسات أولوية قصوى"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة على شركات الصرافة غير المرخصة والشبكات التي تُغذي السوق الموازية.

وجاء القرار في أعقاب تفاقم الضغوط على سعر الريال، الذي فقد أكثر من 70% من قيمته أمام الدولار خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات غير رسمية، بينما تجاوز معدل التضخم 30% مع نقص حاد في السلع الأساسية.

وناقش المجلس التطورات النقدية والمالية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، مع تحذيرات من أن استمرار التشوهات في سوق الصرف سيُعمق الأزمة ويزيد معاناة السكان الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر.

واكد البنك أنه لا تسامح مع أي نشاط يُهدد الاستقرار الاقتصادي، سواء عبر المضاربة في العملة أو التلاعب بأسعار السلع".

موضحاً أن الإجراءات الجديدة سترتكز على "تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية للكشف عن الشبكات الإجرامية واتخاذ إجراءات رادعة فورية".

واكد البنك المركزي أنهآ سيتابع عن كثب تنفيذ الآلية الجديدة لتمويل الواردات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، والتي تُلزم المستوردين بالتحويل عبر القنوات الرسمية فقط، في محاولة لوقف تسرب العملة الصعبة.

وأشاد المجلس بالدعم "اللامشروط" من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد والحكومة، معتبراً إياه عاملاً حاسماً في مساعي استعادة الثقة في النظام المالي.

لكنه حذر من أن "التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها"، مثل ضمان وصول الموارد إلى خزينة الدولة وفقاً للقانون، وترشيد الإنفاق على القطاع الخدمي الذي يُشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة.

وأشار إلى أن "الإصلاح الحقيقي يتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة، وليس جهود البنك المركزي وحده".