كشفت معلومات خاصة لـ«الأمناء» عن وجود مخالفات جسيمة في صرف رواتب بالدولار لعدد من كبار المسؤولين وبعض الوزراء ومدراء العموم، معظمهم يقيمون خارج البلاد، وذلك بناءً على توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور صدرت إبان رئاسة أحمد عبيد بن دغر للحكومة.

وتشير المصادر إلى أن عملية الصرف كانت تتم وفق ما يعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، وهو وكيل وزارة المالية الذي أدار مكتباً مالياً مستقلاً عن الحكومة في المملكة العربية السعودية. هذا المكتب كان يقوم بصرف تلك الرواتب من عائدات النفط المودعة في البنك الأهلي السعودي، أو من المساعدات والمنح الخارجية أحياناً، بعيداً عن البنك المركزي اليمني وخارج إطار النظام المالي الرسمي وهيكل الأجور، في صورة أقرب إلى وزارة مالية مصغرة في الرياض.

هذه المخالفة كانت من أبرز الأسباب التي وردت في ديباجة قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بإقالة بن دغر وإحالته للتحقيق.

وبحسب المصادر، فإن إيقاف هذه الرواتب والصرفيات والإعاشات غير القانونية لم يتطلب إصدار قرار حكومي أو إعلان إعلامي، حيث إن أي قرار رسمي بوقف إجراء مخالف للقانون قد يُفسر على أنه إقرار بشرعيته، مما يستدعي لاحقاً موافقة البرلمان وسلسلة من الإجراءات الروتينية المعقدة.

وفي هذا السياق، جاءت توجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك بوقف تلك الممارسات ضمن خطوات الحكومة الإصلاحية الهادفة إلى مكافحة الفساد والازدواج الوظيفي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتلبية شروط المانحين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تمهيداً لاستئناف تدفق المساعدات الدولية ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بروح القانون والنظام، ويأتي في إطار تعزيز الشفافية وإعادة هيكلة المنظومة المالية بما يضمن إدارة الموارد وفق الأطر الرسمية.