أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، تعميمًا ملزمًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في عموم الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وأوضح البنك أن التعميم يستند إلى قرارات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والمتعلقة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتغطية الواردات من الخارج، مشيرًا إلى إرفاق نسخة من هذه الإجراءات مع التعميم لضمان التطبيق الفوري.

ويأتي هذا الإجراء وسط تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي، مدفوعًا باستمرار الإجراءات الحكومية للحد من المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف.

وشدد التعميم على التزام البنوك وشركات الصرافة بتوفير النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع وفق الضوابط المحددة، ومنع أي عمليات بيع خارج هذه الأطر، كما حظر بيع العملات الأجنبية من شركات الصرافة إلى المنشآت الفردية، وألزم الأخيرة ببيع أي فوائض من العملات الأجنبية للبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة مع نهاية كل يوم عمل أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى.

وأكد البنك المركزي أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بما ورد في التعميم، مشددًا على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية للحفاظ على استقرار الاقتصاد والمصلحة العامة.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد عقدت اجتماعها الرابع، الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وأقرت اللوائح النهائية والأدلة التشغيلية وقائمة السلع التي سيقتصر تمويل استيرادها عبر البنوك، مع حظر أي عمليات مصارفة أو تحويل عبر قنوات غير رسمية.

كما حددت اللجنة يوم الأحد المقبل، 10 أغسطس، موعدًا لبدء استقبال طلبات التحويل والمصارفة عبر البنوك والصرافين وفق الآلية الجديدة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على تثبيت سعر العملة وتنظيم سوق الصرف، بل يمتد إلى مكافحة التهريب والمضاربات التي تديرها كيانات وصفتها بـ"الإرهابية"، وتسعى إلى الإضرار بالأمن المعيشي والاجتماعي في المناطق المحررة.