تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وفق آليات منظمة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال كافة الترتيبات والإجراءات التنفيذية، بما في ذلك تحديد قائمة السلع التي يقتصر استيرادها عبر البنوك، مؤكداً أن الآلية الجديدة ستعزز الشفافية، وتضمن انسيابية حركة الاستيراد، وتحد من المضاربات التي أضعفت قيمة العملة المحلية.

وبحسب الآلية، يبدأ الإجراء بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مرفقاً الوثائق المطلوبة. وتتحمل البنوك وشركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج محدد خلال أيام العمل الرسمية.

وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات والتحقق منها، ثم إخطار البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو بالموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية. وشدد المحافظ على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية.

كما دعا محافظ البنك المستوردين والقطاعين المصرفي والتجاري إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية، لتحقيق أهداف الآلية المتمثلة في تسهيل تمويل السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع اللجوء للسوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولياً.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيسها ونائبه، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.