هددت ميليشيات الحوثي بإنهاء مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، "هانس غروندبرغ" وجاءت هذه التهديدات عقب قيام المبعوث بتوجيه 3 مطالب، أثارت غضب الحوثيين واستنكارهم، ولمحوا إلى إمكانية إنهاء مهمته عبر عدم استقباله والتعاطي معه بشأن الأزمة اليمنية.

ميليشيات الحوثي لا تتقبل الكلام المنطقي سواء من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أو من أي وسيط، وترفض اي انتقادات توجه اليها، اذ اعتبرت حديث المبعوث الاممي خلال إحاطته إلى مجلس الأمن موجه ضدها، رغم ان المبعوث لم يكشف الا حقائق منطقية يعرفها القادة الحوثيين قبل غيرهم، وهي أمور واضحة وجلية ولا تحتاح لشرح وتفسير.

الكارثة الكبرى ان ميليشيات الحوثي لديها قناعة راسخة وإيمان مطلق انها لا ترتكب الأخطاء، لذلك لا تتقبل الآراء العقلانية التي تصب في مصلحة اليمن واليمنيين، ومن يقرأ أو يسمع لكلام المبعوث هانس، سيدرك انه لم يذكر الا الحقيقة، لكن الحوثيين لديهم رؤية أخرى بالنظر لهذه الامور، ولذلك يستحيل التوصل معهم لحل لسبب بسيط هو أنهم على يقين تام بأنهم دائما على صواب، وبقية الأطراف والوسطاء مخطؤون.

فالمبعوث الأممي كان منطقيا وعقلانيا، فقد وضع ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق الاستقرار في البلاد، متضمنة خفض التصعيد العسكري، وإطلاق مسار سياسي، ودعم الاقتصاد، وقال خلال إحاطته إلى مجلس الأمن إن الاضطرابات الإقليمية تهدد فرص السلام، محذرًا من أن تصاعد التوترات الإقليمية يفاقم هشاشة الوضع.

كما دعا إلى تدابير براغماتية تمهد الطريق نحو سلام مستدام، وأشار إلى أنه ورغم الاستقرار النسبي في خطوط المواجهة، وأكد أن جبهة العلب بمحافظة صعدة شهدت هجومًا كبيرًا في يوليو.

كما شدد على أهمية الالتزام بخارطة الطريق الموقعة في ديسمبر 2023، مشيدًا بتحسين الوصول إلى الطرق الحيوية، خاصة بين البيضاء وأبين.

ورحب بالخطوات الإيجابية من البنك المركزي والحكومة لمعالجة تدهور العملة، داعيًا إلى حوار لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية.

وحذر من القرارات الأحادية التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بإصدار عملات جديدة، معتبرًا ذلك خطوة تعمق الانقسام الاقتصادي وتعرقل جهود توحيد المؤسسات.

وأعرب عن قلقه من الهجمات على السفن المدنية، مؤكدًا أن التصعيد المرتبط بالحرب في غزة يهدد البنية التحتية الحيوية ويعقد جهود الوساطة.

كما دعا إلى الإفراج عن المحتجزين، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين.