قال محافظ البنك المركزي اليمني إن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تبدأ، يوم غدٍ الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل المالي من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، عبر البنوك وشركات الصرافة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن محافظ البنك ورئيس اللجنة، أحمد غالب، قوله إن هذه الخطوة تأتي عقب استكمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الآلية الجديدة، التي تُلزم باستيراد عدد من السلع المحددة عبر النظام البنكي.

وأشار إلى أن الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان تدفق السلع إلى السوق المحلي بسلاسة، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تحد من المضاربات وتساهم في استقرار السوق المالية.

وبحسب الآلية، يتقدم التاجر المستورد بطلب للبنك أو شركة الصرافة يتضمن تفاصيل البضاعة المستوردة، مرفقًا بالوثائق المطلوبة، على أن تتحمل الجهة المستلمة مسؤولية صحة ودقة البيانات قبل إحالتها إلى اللجنة ضمن نموذج موحد خلال أيام العمل الرسمية.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات، والبت فيها بالموافقة أو الرفض، مع تنفيذ المصارفة والتحويل في حال الموافقة. وشدد على أن دخول السلع إلى البلاد لن يُسمح به عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استيفاء إجراءات الآلية الجديدة.

وأكد محافظ البنك على ضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة للعملية، بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم عمليات الاستيراد، وتسهيل تمويلها، ومنع اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملة، والحد من التبعات السلبية لتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية.

وتشكلت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات مؤخرًا بموجب قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم 11 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية، وقطاعات البنوك، وشركات الصرافة، والغرف التجارية.