حذّرت الحكومة المعترف بها دوليًا من خطط لميليشيا الحوثي تهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في ما وصفته بـ"اقتصاد موازٍ" يهدد الاستقرار النقدي ويزيد من اضطراب السوق المالية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية تعتزم طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة.

وأكدت الحكومة أن ما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني.

وأوضحت أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية.

كما كشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن هذه الطبعات تفتقر لمعايير الأمان، إذ يمكن نزع الشريط الأمني في ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويهدد المتعاملين بها.

وحملت الحكومة مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.