أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً عاجلاً من تداعيات طباعة ميليشيا الحوثي لعملات جديدة، ووصفت الخطوة بأنها تنسف جهود توحيد العملة الوطنية، وتُسرّع الانهيار الاقتصادي الكارثي.

وقالت إزميني بالا، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن، في تصريح لصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن "الاقتصاد بات جبهة المواجهة الجديدة في اليمن"، محذرة من أن الخطوة الأحادية التي أقدم عليها الحوثيون تعقّد هدف توحيد العملة الذي يفترض أن يكون لصالح جميع اليمنيين، وتُعمق تفكك الأطر النقدية والمؤسسات المصرفية.

وأوضحت بالا أن الأمم المتحدة تواصل حواراتها مع مختلف الجهات والأطراف اليمنية، للبحث عن حلول تقنية ومستدامة تعزز الثقة وتحُد من التدهور الاقتصادي المتسارع.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت مؤخرًا على إصدار عملتين جديدتين، إحداهما معدنية من فئة 50 ريالاً، وأخرى ورقية من فئة 200 ريال، بزعم استبدال العملة التالفة، وهو ما قوبل برفض واسع النطاق وتحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا أحاديًا خطيرًا يُغرق البلاد في فوضى مالية جديدة.

من جانبه، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن العملات الحوثية الجديدة صادرة عن جهة غير قانونية ومصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، محذرًا المواطنين والمؤسسات المالية وشركات الصرافة من التعامل بها لما تحمله من مخاطر على الاقتصاد الوطني.

كما حذّر مركز صنعاء للدراسات الاقتصادية من تداعيات خطيرة للإجراء الحوثي، مؤكدًا أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال تشكل أكثر من 2% من إجمالي الكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمخاطر تضخم كارثي وفقدان الثقة بالعملة بشكل كامل.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن على المجتمع الدولي مضاعفة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على ميليشيات الحوثي، داعياً إلى تفعيل سلاح العقوبات لردع هذه الجماعة وداعميها.

وأشار العليمي إلى التزام المجلس والحكومة اليمنية بالمضي في شراكة استراتيجية فاعلة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، لضمان استعادة الدولة، ونزع سلاح الميليشيات، وتجريم العنصرية بكافة أشكالها، وإنهاء التهديدات الإرهابية للملاحة والتجارة العالمية.