كشف الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في تعليقه على الواقع المعيشي الصادم خلف عناوين "التحسن الاقتصادي"، عن تكبد نصف الشعب اليمني أو أكثر خسائر فادحة نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، معتبرًا أن ما يحدث هو معاقبة جماعية لشريحة واسعة لم تشارك بالمضاربة ولا بالاحتكار، بل كانت تكافح لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.

وقال الفودعي، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفئة المتضررة لا تشمل من دخلوا سوق المضاربات، بل هي الفئة التي تعتمد على دخل خارجي كالحوالات من المغتربين، أو رواتب، أو خدمات تُدفع بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن هؤلاء خسروا أكثر مما يتصوره كثيرون.

وضرب الخبير مثالًا حيًّا عن مواطن يقطن في عدن، ويتلقى حوالة شهرية من شقيقه المغترب في السعودية، كانت تغطي نفقات حياته الأساسية التي تبلغ نحو 2,146,000 ريال يمني، ما كان يعادل سابقًا 2,823 ريال سعودي بسعر صرف 760 ريالًا للدولار.

لكن بعد تراجع سعر الصرف إلى 430 ريالًا، ومع بقاء غالبية الأسعار كما هي أو بانخفاض طفيف، باتت النفقات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بزيادة 1,765 ريال سعودي، أي ما نسبته 62.5% خسارة شهرية تعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني بسعر الصرف السابق.

وأكد الفودعي أن هذه الشريحة - التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر - لم تحتكر أو تتاجر أو تكتنز، بل اعتمدت على الحوالات والدخل الثابت لتوفير ضروريات الحياة، ومع ذلك دُفعت نحو الهاوية دون ذكر أو إنصاف.

وقال: "هؤلاء الناس لا يُشار إليهم في أي خطاب اقتصادي أو قرار حكومي أو حتى اعتراف سياسي، وكأنهم غير موجودين."

وانتقد الفودعي غياب أي تحرك رسمي حقيقي لضبط الأسعار، وقال إن الحكومة لم تقدم على أي خفض ملموس في أسعار الوقود، كما لم تطلق آلية رقابة فعالة للأسواق.

وأشار إلى أن الحل العادل لا يكمن في "التفاخر بانهيار الدولار"، بل في مراجعة شاملة لكافة الأسعار لتتماشى فعليًا مع نسب الهبوط، وذكر على وجه التحديد:

المواد الغذائية

المشتقات النفطية

الإيجارات

الرسوم الدراسية

حتى الكماليات الأساسية مثل القات

واختتم الفودعي منشوره برسالة صريحة: "ما حدث فعليًا هو حل نصف المشكلة، على حساب النصف الآخر من المجتمع. وهذا ليس عدالة اقتصادية، ولا تفهّم لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية."