دشن محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ عوض محمد ابن الوزير"، وبحضور الأمين العام للمجلس، عبدربه هشلة ناصر" المرحلة الجديدة التي تهدف إلى استكمال حصر بيانات الموظفين المبعدين قسرًا من وظائفهم في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

يأتي ذلك" ضمن الجهود المستمرة لإنصاف هذه الفئة التي تعرضت للظلم الإداري والإقصاء في مراحل سابقة، وتعزيز حقوقهم وتحقيق العدالة الإدارية.

وجاء التدشين" خلال لقاء عقده المحافظ مع مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، محمد عبدالله السليماني" وبحضور مدير إدارة المعلومات، عبدالكريم عمران. وناقش اللقاء استعراض نماذج استمارات الحصر المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى جانب مناقشة الآليات المتبعة في جمع وتحليل البيانات، ومستوى التنسيق القائم بين المكتب والجهات المعنية في مركز المحافظة والمديريات.

وأكد اللقاء" على أهمية استكمال قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للموظفين المبعدين قسرًا، من أجل تمكين الجهات المختصة من صرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بشكل شامل، ومعالجة أي أخطاء أو اختلالات إدارية قد تؤثر على استحقاقهم لمطالبهم.

وفي بيان له أثناء تدشينه المرحلة" أشاد المحافظ ابن الوزير" بالجهود المبذولة من قبل مكتب الخدمة المدنية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يلعبه في إعادة الاعتبار للموظفين المتضررين، وضمان تصحيح أوضاعهم وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

كما وجه المحافظ" جميع الجهات المعنية بضرورة مضاعفة التعاون وتوفير كافة التسهيلات لإنجاز هذه المرحلة بكفاءة وسلاسة، مع التركيز على التحقق الدقيق من صحة البيانات، وإيجاد آليات تنظيمية تضمن سير العمل دون عوائق أو ازدحام، مع وضع جدول زمني منظم يراعي خصوصية كل مديرية واحتياجاتها.

وفي ختام اللقاء" أكّد المحافظ أن ملف الموظفين المبعدين قسرًا يحظى بأولوية قصوى لدى السلطة المحلية في شبوة، نظراً لمسؤوليته الإنسانية والوطنية تجاه هذه الفئة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الإدارية هو أساس بناء مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة.