نفت مصادر اقتصادية مطلعة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليوم، من أنباء تُنسب إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعو إلى وقف قرارات سحب التراخيص الخاصة ببعض البنوك العاملة في البلاد، وتحث على إطلاق حوار اقتصادي شامل.

وأكدت المصادر أن الخبر المتداول عبارة عن معلومات مضللة، لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الصورة أو البيان الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويُزعم أنه يعكس موقفًا حديثًا للمبعوث الأممي، هو في الحقيقة يعود إلى تاريخ 13 يوليو 2024، أي قبل عدة أشهر من الحدث الحالي.

وأضافت المصادر أن هذا المحتوى القديم تم استغلاله ونشره مجددًا في سياق تطورات اقتصادية حساسة، ما أثار لبساً لدى الرأي العام، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على الاستقرار المالي في اليمن. وحذرت من خطورة تداول الأخبار غير الموثقة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب دقة وتحريًا في نقل المعلومات.

وشددت المصادر على أن أي قرارات تخص الترخيص أو الإشراف على البنوك تُتخذ من قبل الجهات الرسمية المختصة في البنك المركزي اليمني، وفقًا للوائح والقوانين النافذة، وبما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، وليس من اختصاص المبعوث الأممي التدخل في هذه الشؤون الفنية.

وأكدت أن الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها، تواصل دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما في ذلك دعم الاقتصاد الوطني، لكن ذلك يتم عبر قنوات رسمية وبيانات معلنة، وليس من خلال تصريحات مُحرّفة أو منسوبة زورًا.

ودعت المصادر وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التأكد من مصادر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تمس بالوضع الاقتصادي الحساس في البلاد، حفاظًا على الثقة العامة ومنعًا للاستغلال السياسي أو المالي للمعلومات.

يأتي هذا التوضيح في ظل توترات اقتصادية متزايدة في اليمن، حيث تشهد البنوك العاملة في مختلف المناطق تحديات كبيرة، تتعلق بسيولة العملة، وتدني قيمة الريال، وتعقيدات في الإشراف المركزي، ما يجعل أي خبر متعلق بالقطاع المصرفي ذا تأثير مباشر على الشارع اليمني.