يمن إيكو|تقرير:

كشف تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر مايو 2025 الصادر من البنك المركزي اليمني في عدن، عن مؤشرات حذرة لمجمل الأداء النقدي والمصرفي، يتصل أهمها بارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى حدود قياسية أثارت أسئلة الخبراء عن أسباب وكيفيات صعوده، كما أكد التقرير استمرار خروج فروع البنك في محافظات الحكومة اليمنية عن سلطاته النقدية، إذ نوّه باقتصار عملية مقاصة الشيكات على مركزه الرئيسي وفرعيه في المكلا وتعز فقط.

الدين العام (الداخلي)

وأوضح التقرير- الذي نشره البنك في موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”- أن صافي مديونية الحكومة اليمنية المستحقة للبنك المركزي في عدن بلغت إلى 8.05 تريليون ريال، حيث صعد الدين العام الداخلي إلى 7.44 تريليون ريال، 92% منه تمويل مباشر من البنك المركزي، فيما بلغت أدوات الدين العام الأخرى، مثل أذون الخزانة والصكوك، نحو 585 مليار ريال.

صعود الدين الحكومي من البنك المركزي في عدن بحلول نهاية مايو 2025م، ليس الأول فثمة مسار متواصل من الارتفاعات، حيث أكد تقرير التطورات النقدية لشهر إبريل ارتفاع الدين الحكومي من البنك إلى 7,9 تريليون ريال، من 7,8 تريليون ريال في مارس، بزيادة قدرها 85.4 مليار ريال (بنسبة 1.1%)، وبلغت الزيادة في مارس 169 مليار ريال، حيث تجاوز الدين الحكومي بحلول نهاية فبراير 7.7 تريليون ريال، قافزاً بزيادة اقتربت من 279 مليار ريال، عما كان عليه في نهاية يناير عندما تجاوز 7.4 تريليون دولار.

ومن وجهة نظر تحليلية، فإن صعود الدين الداخلي بهذه الوتيرة السريعة، يعكس انهيار قيمة الريال أمام الدولار، فالقروض والودائع التي لدى البنك المركزي اليمني في عدن مقومة بقيمة الريال، أي يتم احتسابها بقيمة الريال اليمني في زمن وصول الوديعة إلى خزينته، ولأن البنك معني بضخ هذه الكتلة من العملة الصعبة للسوق وللمستوردين، فعند سدادها سيحتاج لكتلة نقدية كبيرة من الريال اليمني لشرائها من السوق.

وكمثال توضيحي على ذلك، لنفترض حصول البنك المركزي في عدن على وديعة (قرض) بقيمة مليار دولار في 31 ديسمبر 2024م، عندما كان سعر صرف الدولار عند 2065 ريالاً للدولار الواحد، فكانت الوديعة- التي ضخها البنك مرحلياً للسوق- بما يعادل 2.065 تريليون ريال يمني، ومع صعود صرف الدولار إلى 2544 ريالاً يمنياً بحلول 31 مايو 2025م (موعد صدور تقرير التطورات النقدية لشهر مايو) صارت قيمة الوديعة (القرض) 2.544 تريليون ريال يمني، بزيادة 479 مليار ريال، كفارق صرف الدولار باليمني، وهذه الزيادة تضاف إلى تراكمات الفوائد.

وبهذا المثال يتصاعد الدين الداخلي، ويتسع عجز الموازنة العامة للدولة، لأن البنك إذا أراد أن يعيد الوديعة في تاريخ 31 مايو 2025م، فإنه يحتاج 2.544 تريليون ريال ليشتري العملة الصعبة من السوق ويعيدها للجهة الخارجية المودعة بالدولار، أما إذا لم يقدر على إعادتها فإن قيمة الريال تواصل انهيارها أمام الدولار كما أن الفوائد تتضاعف خارج إطارها الزمني كإجراء عقابي تنص عليه اتفاقيات القروض.

اتساع عجز الموازنة

وأكد تقرير التطورات النقدية لشهر مايو 2025 ارتفاع عجز الموازنة النقدي إلى 386.3 مليار ريال، نتيجة تجاوز النفقات العامة– البالغة 821.4 مليار ريال– لحجم الإيرادات التي لم تتجاوز 435.1 مليار ريال.

وتبعاً لذلك ارتفع إجمالي ميزانية البنك المركزي إلى 12.3 تريليون ريال، بزيادة 126 مليار ريال، مدعومة بنمو الأصول الخارجية إلى 3.07 تريليون ريال، حسب التقرير الذي أكد انخفاض قيمة العملة المصدرة إلى 3.6 تريليون ريال، وارتفعت القاعدة النقدية هامشياً إلى 4.44 تريليون ريال.

استمرار خروج الفروع عن المركز بعدن

وأكد التقرير أن البنك المركزي يحاول ضبط نمو الكتلة النقدية واللجوء إلى أدوات السوق المفتوحة، وفق خطة نقدية تتماشى مع تقديرات تضخم تتراوح بين 25% و50%، مؤكداً مساعي البنك لإصدار أدوات دين جديدة، وتفعيل الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة من عدن، وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، غير أن خطط البنك- من وجهة نظر تحليلية- تصطدم بتحديات كبيرة أبرزها عجزه المتفاقم في بسط سلطاته النقدية على فروعه في المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية.

وما يؤكد حقيقة هذه المشكلة المزمنة، هو ما أكده التقرير من أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في المركز الرئيسي وفرعيه في المكلا وفي تعز فقط، بلغ نحو 885 شيكاً بقيمة 15.7 مليار ريال خلال شهر مايو 2025 مقابل 959 شيكاً بقيمة 12.5 مليار ريال في إبريل 2025 بارتفاع في القيمة بنسبة 25.6% وانخفاض في العدد بنسبة 7.7%، حسب التقرير.

ويعكس اقتصار عملية المقاصة على المركز الرئيسي بعدن وفرعيه في تعز والمكلا، استمرار خروج بقية الفروع في مارب وشبوة والمهرة وأبين وغيرها من الفروع بمناطق الحكومة اليمنية، عن سلطة البنك النقدية، كما أن الفروع التي لم يذكرها التقرير غير مرتبطة بالبنك في عدن وممتنعة عن التوريد إليه، وهو ما يفسر دعوة سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف- خلال زيارتها لمحافظة حضرموت قبل أشهر- فروع البنك إلى الالتزام بالتوريد إلى مقره الرئيس بعدن.

العرض النقدي وميزانية البنوك

وأكد التقرير أن العرض النقدي بمناطق الحكومة اليمنية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال مايو الماضي، بعد انخفاضه بنحو 216 مليار ريال، أي بنسبة 1.3%، ليبلغ نحو 16.1 تريليون ريال، مقارنة بـ16.3 تريليون ريال في أبريل، مرجعاً الانخفاض إلى تراجع شبه النقد بنحو 172.5 مليار ريال، وتراجع النقد الفعلي بنحو 43.3 مليار ريال، كما تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك إلى نحو 3.3 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية انكمشت إلى نحو 19.3 تريليون ريال، بانخفاض قدره 35 مليار ريال، في حين تراجعت أصول البنوك الخارجية إلى 6.32 تريليون ريال، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 2.4 تريليون ريال.

وتراجعت الودائع البنكية إلى 12.85 تريليون ريال، بفعل انخفاض ودائع العملات الأجنبية بنحو 169 مليار ريال، إلى جانب تراجعات متفرقة في ودائع الطلب والادخار والآجال، في حين ارتفعت الودائع المخصصة بشكل طفيف، حسب التقرير.

مزادات البنك التراكمية

بلغت عروض البنك المركزي في المزادات التراكمية حتى نهاية مايو نحو 3.65 مليار دولار، بِيع منها ما يعادل 2.26 مليار دولار، في محاولة لامتصاص سيولة تقدر بأكثر من 3.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 70% من حجم القاعدة النقدية، حسب التقرير الذي أكد أن البنك واصل تثبيت الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع عند 15%، فيما ظل سعر الإقراض محرراً وفق ظروف السوق.