كريتر سكاي/خاص:

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بصرف جوازات السفر ورواتب منتسبي وزارة الداخلية عبر البطاقة الإلكترونية، صباح اليوم، اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.

وترأس الاجتماع ، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف ، وبمشاركة نائبه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، وحضور كل من وكيل مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن دكتور محمد باهارون  و مدير عام الرقابة والتفتيش العميد الدكتور عبد السلام علي صالح، و مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة العميد الدكتور قاسم الهارش، و نائب مدير عام مكتب وزير الداخلية المقدم صالح باسمير. 

وكرّس الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات المتعلقة بربط البطاقة الذكية بعملية صرف جوازات السفر، وآليات صرف مرتبات الضباط والأفراد، بما يعزز الشفافية والدقة، ويحد من ظواهر الازدواج والفساد في كشوفات الرواتب.

وفي مستهل الاجتماع، أكد اللواء الدكتور قائد عاطف على أهمية المشروع في إطار الإصلاح المالي والإداري داخل الوزارة، مشددًا على التزام القيادة بتحقيق التحول الرقمي وبناء مؤسسات أمنية فاعلة ومتطورة.

من جانبه، شدد اللواء الركن عبد الماجد العامري على ضرورة تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الفاعل بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات، والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدّمه القائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية، حول آلية إصدار وتفعيل البطاقة الذكية، مؤكّدًا أن المصلحة حققت تقدمًا كبيرًا يواكب متطلبات التطوير التقني، في حين استعرض مدير عام الشؤون المالية العميد أسامة باحميش، ، تقريرًا خاصًا عن الموارد البشرية والمالية وصندوق التقاعد، فيما قدّم كل من مدير عام شؤون الضباط العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، ، و نائب مدير عام صندوق التقاعد الأمني العقيد شامخ عبدالرحمن، ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تحسين آليات الصرف ومعالجة التحديات القائمة.

وفي ختام الاجتماع، أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، وأكدت على استمرار أعمالها الفنية والإدارية لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.