يشهد لبنان تصعيدًا سياسيًا حادًا بعد قرار مجلس الوزراء المطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وطلب الجيش إعداد خطة تنفيذية قبل نهاية أغسطس. هذا القرار، الذي يمثل تحولًا جذريًا في تعامل الدولة مع قضية السلاح، قوبل برفض قاطع من حزب الله.

وندد حزب الله بالحكومة، معتبراً أن القرار يخضع لإملاءات خارجية ويتعارض مع الدستور والميثاق الوطني. ويعكس هذا الموقف رفضًا لأي نقاش أو تعديل في القرار، ويشير إلى استعداد الحزب للتصعيد، مما يهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي.

ويستند حزب الله في رفضه إلى أن سلاحه جزء من “الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي المحتلة”، وأن الحفاظ عليه يعزز قوة لبنان. لكن هذا التبرير يثير تساؤلات حول مدى التزام الحزب بقرارات الحكومة والدستور، واحتمال رفضه أي مسعى للحد من نفوذه العسكري.

وتواجه البلاد انقسامًا حادًا بين مؤيدين ومعارضين لقرار حصر السلاح. حيث يرى البعض فيه استعادة للمسار الدستوري، بينما يعتبره آخرون استهدافًا للمقاومة. وتتزايد المخاوف من استغلال هذا الانقسام لتأجيج التوترات الطائفية، وتحويل الخطاب السياسي إلى أداة للاشتعال.

وتحذر الأوساط الأمنية من تفجر الأوضاع في حال انجرار البلاد إلى مواجهات متفرقة على خلفية القرار. وبالتزامن مع ذلك، تتلقى بيروت رسائل دبلوماسية تؤكد الدعم الدولي لمسار الحكومة ورغبة في تعزيز الحكم المؤسساتي. إلا أن هذه الرغبة تصطدم بواقع لبناني منقسم، يجعله عرضة للاستقطاب الخارجي.

وأمام هذا المشهد المعقد، يبدو أن لبنان على أعتاب مرحلة حاسمة. فقرار الحكومة يمثل تحولًا في نظرة الدولة إلى مسألة السلاح، لكن معارضة حزب الله تنذر بمواجهة محتملة. والسؤال المطروح الآن هو: كيف يمكن تفادي هذه المواجهة؟ وهل يمتلك لبنان القدرة على التوصل إلى تسوية تحافظ على الاستقرار وتحمي السيادة؟

اخبار متعلقة