حذر مؤتمر حضرموت الجامع، الخميس، من استخدام القوة والعنف من قبل القوات الأمنية والعسكرية، ضد المعتصمين والمتظاهرين في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، مؤكدا وقوفه الدائم لمطالب المحتجين الذين يواصلون تظاهراتهم اليومية منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع بمدينة تريم، وما أقدمت عليه الجهات الامنية والعسكرية بوادي وصحراء حضرموت، فجر اليوم الخميس، من تهجم وإطلاق النار على الشباب المعتصمين واعتقال البعض منهم.

وأوضح أن المتظاهرين يرفعون مطالب مشروعة في ظل ما وصلت إليه الأوضاع المتردية للجوانب المعيشية والخدمية والحياتية السيئة جداً التي لا تطاق أبداً لدى المواطن الحضرمي، مشيرا إلى أن شباب مدينة تريم نفذوا وقفات احتجاجية سلمية، وقد تفاجأ المعتصمون صباح اليوم الخميس بمداهمة موقع اعتصامهم واطلاق الذخيرة الحية عليهم من قبل القوات الأمنية والعسكرية بوادي حضرموت المدججة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة واقلاق السكينة العامة بمدينة تريم.

وأدان مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، ما أقدمت عليه القوات الأمنية والعسكرية، تجاه المعتصمين السلميين من مظاهر قمعية ومحاصرتهم وتفريقهم واعتقالهم ومطاردتهم في شوارع المدينة بقوة السلاح من موقع اعتصامهم بمدينة تريم، والتي أدت إلى إصابة عدد من المعتصمين السلميين بإصابات بالغة وحرجة.   

وناشد البيان، بسرعة عاجلة لرفع وسحب القوات المسلحة من محيط ومواقع المعتصمين، ليعبروا عن مطالبهم المشروعة وسرعة محاسبة المتسببين الذين اعطوا اوامر باقتحام موقع الاعتصام وإطلاق الذخيرة الحية على المعتصمين السلميين.

وجدد مؤتمر حضرموت الجامع وقوفه وتضامنه مع كل المطالب الشعبية والحقوقية التي سبق ورفعها وتبناها المؤتمر الجامع، محذرا من استخدام القوة والعنف من الجهات الأمنية والعسكرية، مؤكدا أنها ستزيد الوضع تعقيداً وزيادة غليان الشعب والشارع، معتبرا ذلك مخالفاً للأنظمة والقوانين والتشريعات والمواثيق والأعراف الدولية الحامية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وحمل مؤتمر حضرموت الجامع، السلطات المركزية والمحلية تفاقم الأوضاع والأزمة في حضرموت والتسويف والتجاهل بحقوق أبناء حضرموت المشروعة التي سوف يؤدي ذلك لانزلاق حضرموت الأمن والأمان إلى منعطف خطير لا يحمد عقباه.

وتشهد مدينة تريم ومديريات أخرى في وادي حضرموت احتجاجات شعبية منذ أسابيع، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية ورفع المظاهر العسكرية من المناطق المدنية، في ظل حالة من التوتر المتصاعد بين المواطنين والسلطات المحلية والعسكرية.