في خطوة تعكس تصاعد الضغط الحكومي تجاه ملفات الفساد والاختلال في أداء مؤسسات الدولة، وضع رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، ملف وزارة الأوقاف، وعلى وجه الخصوص إدارة الحج والعمرة، على طاولة المراجعة والإصلاح، موجهاً قيادتها بتنفيذ إصلاحات جذرية وشاملة تضمن إنهاء مظاهر الفوضى وسوء الإدارة.

وخلال اجتماع موسع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الأوقاف محمد شبيبة، ووكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة مختار الرباش، شدد بن بريك على ضرورة التعامل مع خدمة الحجاج والمعتمرين اليمنيين كواجب ديني ووطني، يتطلب أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، بعيداً عن أية اعتبارات شخصية أو تجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على خفض تكاليف الحج والعمرة، وتحسين جودة الخدمات، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية لليمنيين، داعياً إلى تبني رؤية إصلاحية متكاملة تنطلق من تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين وزارتي المالية والأوقاف، ومراجعة كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على أداء الشركات والوكالات المعتمدة.

وشدد بن بريك على أهمية ضمان التوزيع العادل للفرص، وتفعيل آليات الشكاوى والتقييم والمساءلة، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل واختيار المشرفين، مؤكداً أن معيار البقاء في المسؤولية هو الأداء فقط، دون محاباة.

الاجتماع تناول تقييماً شاملاً لأداء موسم الحج الماضي (1446هـ)، حيث استعرض وزير الأوقاف ووكيل قطاع الحج أبرز أوجه القصور والتحديات، إلى جانب مقترحات لتطوير الأداء المؤسسي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

كما دعا رئيس الوزراء إلى إشراك وكالات الحج والعمرة في صناعة القرار وعدم تهميشها، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى، مؤكداً أن التعامل مع موسمي الحج والعمرة يجب أن يتم كخدمة عامة، لا تقبل المزاجية أو العشوائية.

في ختام الاجتماع، جدد بن بريك تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم الحج، وما تقدمه من خدمات متميزة لضيوف الرحمن، مثمناً دورها المحوري في خدمة العالم الإسلامي.