توج الحزم الاقتصادي للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإحياء قيمة العملة المحلية، التي واصلت الحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية.

وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.

سيادة نقدية وتكامل

كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية.

كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة.

أقر المجلس “تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية” كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت.

وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: “إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات".

وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين.

وأكد: “المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة".

وأضاف: “الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة".

وختم بالقول: “معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة".

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة.

كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن.

ملاحقة مستمرة

في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة “تبوك” في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة.

ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم.

استقرار ملحوظ

في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.

وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا.