أحبط جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى وأمن المنطقة الحرة بميناء عدن (جنوبي اليمن)، محاولة تهريب شحنة عسكرية خطيرة كانت على متن سفينة تجارية قادمة من الصين.

وضمت الشحنة المضبوطة طائرات مسيّرة، وأجهزة اتصالات لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات تقنية متنوعة.

وجاءت العملية بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود حاويات مشبوهة على متن السفينة التي كانت متجهة في الأصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، إلا أن قصفاً استهدف الميناء مؤخراً، دفع بالسفينة إلى تحويل مسارها نحو ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن.

وذكر مصدر أمني أنه في 2 أغسطس 2025، أبلغ جهاز مكافحة الإرهاب النائب العام، الذي وجّه بدوره النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.آ 

ووفقاً للمصدر، بموجب تلك التوجيهات، نُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، وأسفرت عن تحريز المضبوطات وبدء تحقيقات موسعة بمشاركة الجهات المختصة، بينها الجمارك وشرطة المنطقة الحرة.

وأوضح المصدر أن نتائج الفحص الفني أظهرت أن الشحنة كانت مخصصة لمليشيا الحوثي، مؤكداً أن ميناء الحديدة بات ممراً لتهريب الأسلحة في إطار شبكة منظمة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بإشراف النيابة، وأن الأجهزة المعنية تعمل على إعداد تقرير مفصل يتضمن الأدلة والمعلومات الاستخباراتية حول مصدر الشحنة، والجهات الضالعة في تهريبها، وفي مقدمتها المليشيا الحوثية.

ومن المقرر أن يُرفع التقرير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، ضمن جهود توثيق استمرار تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي واستخدامها في أعمال عدائية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.