في تحول اقتصادي كبير، وافق مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، على إنشاء مصفاة حديثة لتكرير النفط الخام في محافظة حضرموت، إلى جانب صهاريج خزن ومنطقة حرة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار في المحافظة الغنية بالثروات.

جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، حيث أُقرّت الاتفاقية الخاصة بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع، مع اعتماد الملاحظات الفنية عليها، وتكليف وزير النفط والمعادن بمتابعة التنفيذ.

ويُعد المشروع من أبرز التحركات الاقتصادية في حضرموت منذ سنوات، ما يُعزز موقع المحافظة كقاطرة اقتصادية لليمن.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في لقاء مع كتلة نواب حضرموت، أن حضرموت ستظل "قاطرة الدولة والتنمية والسلام"، متعهداً بتلبية مطالب سكانها باعتبارها أولوية قصوى.

وأضاف العليمي أن خطة تطبيع الأوضاع في المحافظة ستشمل مشاريع خدمية عاجلة، وعلى رأسها تحسين خدمات الكهرباء، وتمكين الكفاءات المحلية في مؤسسات الدولة، داعياً في الوقت ذاته إلى إشراك الخبرات الحضرمية في الرقابة وتقديم المشورة، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش.

كما رحّب العليمي ببيان الكتلة البرلمانية الحضرمية، واعتبره وثيقة مرجعية لتوجيه جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتحقيق التوازن التنموي.

وفي مؤشر إضافي على التحولات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء حزمة دعم لتوطين الصناعات الدوائية عبر تقديم تسهيلات لإنشاء مصانع تغطي السوق المحلي وتخفف من فاتورة الاستيراد.