في خطوة تعكس بداية مرحلة اقتصادية جديدة بمحافظة حضرموت، أقر مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروعًا استراتيجيًا لإنشاء مصفاة حديثة لتكرير النفط الخام، إلى جانب صهاريج خزن ومنطقة حرة، مؤذنًا بتحول نوعي في المشهد الاستثماري بالمحافظة.

المجلس، الذي عقد اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، وافق على الاتفاقية الخاصة بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل هذه المنشآت الحيوية، مع اعتماد الملاحظات الفنية عليها، وتكليف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.

القرارات الحكومية تزامنت مع حراك رئاسي لافت، تمثل بلقاء الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع أعضاء كتلة نواب حضرموت، حيث أعلن أمس الثلاثاء، أن المحافظة ستظل "قاطرة الدولة والتنمية والسلام"، مؤكداً التزامه الواضح بتلبية مطالب أبناء المحافظة، التي وصفها بالأولوية القصوى على طاولة القيادة والحكومة.

الرئيس العليمي أشار إلى أن خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت تشمل مشاريع حيوية تلامس احتياجات السكان، مع التركيز على تحسين خدمات الكهرباء، واستيعاب الكفاءات المحلية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وفق القانون.

في السياق ذاته، رحّب الرئيس ببيان الكتلة البرلمانية الحضرمية، معتبراً إياه وثيقة مرجعية لتطبيع الأوضاع في المحافظة، داعياً الكفاءات المحلية إلى المشاركة في تقديم المشورة وتعزيز الرقابة، ضمن رؤية تتجنب الإقصاء أو التهميش.

وبينما تتجه الأنظار إلى حضرموت كمركز استراتيجي محوري للإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء في ذات الاجتماع حزمة جديدة لدعم توطين الصناعات الدوائية، عبر تقديم تسهيلات ومزايا لإنشاء مصانع محلية تغطي السوق الداخلي وتقلل فاتورة الاستيراد.