أكد مجلس الوزراء اليمني، عزمه الإنتصار ومواصلة الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي، في الوقت الذي دعا لتقديم دعم مالي للحكومة اليمنية بشكل عاجل بما يمكّنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن أعضاء المجلس بحثوا الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.

وأوضح المجلس أن الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين.

وحمل بن بريك، الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.

ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم السعودي والإماراتي للحكومة اليمنية، بشكل عاجل، بما يمكّنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد ضوابط بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود ومستوى التمثيل في الفعاليات المختلفة، ورفع تقرير متكامل بذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف، مشيراً إلى استجابة المواطنين والتجار للتفاعل مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، والتعاون في رصد المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى النيابة المختصة.

وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.

وجدد المجلس تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة عليها، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة والمطلوبة للتنفيذ.

وأقر مجلس الوزراء تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح مزايا تشجيعية وتسهيلات لإقامة مصانع أدوية وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي من الدواء والتخفيف من فاتورة الاستيراد.