أُعلن اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025، عن الإفراج الرسمي عن العميد الركن محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، بعد أربعة أشهر من التحقيقات والجدل حول اتهامات "التخابر مع الحوثيين".

وقد فجّرت عودته إلى الواجهة السياسية مواجهة علنية بين مراكز السلطة في حضرموت.

الإفراج عن اليميني أشعل فورًا سجالًا سياسيًا، حيث نشر عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، تغريدة مع صورة له برفقة العميد اليميني في الرياض. وقال البحسني في تغريدته: "حرصتُ على لقاء الأخ العميد محمد عمر اليميني للاطمئنان على صحته ومعنوياته، بعد ما نُسب إليه من اتهامات ومزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بحضرموت وتم كشف زيفها، والتي لا تعدو كونها حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن".

وأكد البحسني أن المملكة العربية السعودية تسعى، بكل حكمة، إلى رأب الصدع وتعزيز التلاحم بين القيادات في القوات المسلحة بحضرموت، مضيفًا أن اليميني "يظل أحد القادة الوطنيين الذين تميزوا بالشجاعة والانضباط والاحتراف، وكان له بصمات ناصعة في مواجهة الإرهاب وميليشيات الحوثي".

رد السلطة المحلية بحضرموت:

في رد سريع، أصدرت السلطة المحلية في حضرموت بيانًا رسميًا نفت فيه أي صلة لها بالقضية، واصفةً اتهامات البحسني بأنها "باطلة وعارية عن الصحة". وأوضحت في البيان أن "قضية وملابسات ما تعرض له العميد اليميني لم تكن السلطة المحلية طرفًا فيها بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أن الموضوع كان عسكريًا بامتياز وبحثه الأمن والجهات العسكرية المختصة، مع وزارة الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية.

وأضاف البيان: "لقد استهجنّا إقحامنا في القضية، واعتبرنا ما قاله البحسني مزاعم مفبركة وكلامًا غير مسؤول من شخص مسؤول، خاصة وأنه ظل صامتًا طوال أربعة أشهر من اعتقال العميد اليميني، ثم أطلق هذه الاتهامات بعد الإفراج عنه".

يُذكر أن العميد محمد عمر اليميني جرى اعتقاله في 27 مارس الماضي من مقر المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا، قبل أن يتم نقله إلى المملكة العربية السعودية في 17 أبريل، بعد نحو ثلاثة أسابيع من احتجازه داخل اليمن.