وجه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المضاربين بالعملة الوطنية، وتقييم تخفيض الشركات التجارية بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال إحتماع موسع برئاسة محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، ضم قيادات من القطاعين التجاري والمصرفي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستعراض التحديات التي تواجه السوق المحلية، واتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.

وأشاد المحافظ بن الوزير بالدور المحوري والمساند الذي يقدمه القطاعان التجاري والمصرفي دعمًا للسلطة المحلية، مؤكدًا على أهمية التنسيق المشترك، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأوضح بن الوزير أنه لا يمكن القبول بأي ممارسات أو سلوكيات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو المساس بمصالحهم المعيشية، مؤكدًا على اتخاذ كل ما يلزم لحماية السوق من الفوضى والمضاربة غير المشروعة، خاصة في سوق الصرف".

ووجّه المحافظ، الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المضاربين بسعر العملة في السوق السوداء، مع التركيز على موردي القات، الذين يُعدّون من أبرز المساهمين في اضطراب سوق الصرف وتدهور قيمة العملة.

كما وجّه المحافظ بن الوزير توجيهاته لفرع البنك المركزي بالمحافظة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للعمل على تغطية فواتير كبار مستوردي المواد الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وكلّف المحافظ، مكتب الصناعة والتجارة بتقييم التخفيضات التي قدمتها الشركات التجارية التي خضعت لإجراءات رقابية مؤخرًا، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المواطن، وتحقيق استقرار السوق المحلي.