وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك السلطات المحلية، بالتعامل بجدية مع التحسن الإيجابي في سعر صرف العملة الوطنية، وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، بما يضمن انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتمكين المواطنين من الشعور بآثاره المباشرة في حياتهم اليومية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، الذي خُصص لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية والجهود الحكومية لضمان استقرار العملة وتخفيف الأعباء المعيشية.

وأكد بن بريك أن التحسن في سعر الصرف نتاج لتكامل السياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه المكاسب إلى واقع ملموس من خلال خفض الأسعار، وضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار والمضاربة.

كما دعا الأجهزة المختصة للعمل المشترك وضمان التزام التجار بهوامش ربح منصفة، والتصدي لأي تجاوزات قد تعيق الاستقرار الاقتصادي.

وناقش المجلس الإجراءات الحكومية المستمرة لضبط السوق المصرفي، وتكثيف الرقابة على أسعار السلع والأدوية والخدمات، بما يتماشى مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، إلى جانب مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها لموانئ تصدير النفط، ومنع تداول العملة الوطنية، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة.

وشدد المجلس على أن هذه الحرب تمثل جبهة متقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الصمود المالي والنقدي، بالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين.

واستعرض المجلس تقرير وزارة الصناعة والتجارة حول الحملات الميدانية لضبط الأسواق، والتي شهدت تجاوباً من المواطنين والتجار، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الجهود.

كما شدد على الالتزام بالتعامل بالريال اليمني حصراً في المعاملات التجارية والعقارية، حفاظاً على السيادة النقدية واستقرار العملة.

وأشاد المجلس بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معتبراً إياه ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، داعياً إلى مواصلة هذا الدعم لترسيخ المكاسب واستدامة التعافي.

كما ناقش نتائج مباحثات رئيس الوزراء مع سفراء عدد من الدول، والتي ركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

وفي إطار دعم الاستثمار، أقر المجلس اتفاقية إنشاء وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في حضرموت، وأجاز حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما جرى تقييم شامل للواقع الخدمي في المحافظات المحررة، مع تأكيد استمرار العمل لتحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وفي الشأن العربي والدولي، أدان المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى، واعتبره استفزازاً خطيراً، مجدداً موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما رحب بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبراً إياها خطوة عملية لتعزيز السلام العادل والدائم.