رد "حزب الله" اليوم الأربعاء على قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق قرار حصر السلاح بيده، واصفاً إياه بـ"الخطيئة الكبرى"، ومتوعداً بالتعامل معه "وكأنه غير موجود".

آ 

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن قرارات حكومة نواف سلام جاءت نتيجة "إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك"، مشيراً إلى أن قرار الحكومة يخالف البيان الوزاري.

آ 

واعتبر الحزب أن انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة الحكومة أمس كان تعبيراً عن رفضهم للقرار، الذي اعتبره الحزب "يسقط سيادة لبنان ويطلق يد إسرائيل".

وفي السياق ذاته، أعربت "حركة أمل"، حليفة "حزب الله"، عن رفضها للقرار، معتبرة أن "أولى بالحكومة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية".

آ واتهمت الحركة الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم للرئيس ولبيانها الوزاري.

آ 

واعتبرت الحركة أن "جلسة الغد الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني"، وهو ما يلمح إلى إمكانية حضور وزراء الحزبين للجلسة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أمس، عقب جلسة وُصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق قرار حصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم تقديمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس).

وقبل إقرار القرار، كان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أعلن أن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني لسحب السلاح، داعياً الدولة إلى وضع خطط لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، أعلن عدد من حلفاء "حزب الله" تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، ومن بينهم "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة"، الذي اعتبر النائب طوني فرنجية أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان".

ويأتي هذا الخلاف في وقت يشدد فيه "حزب الله" على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.