كشف الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، في مداخلة تلفزيونية لبرنامج “المؤشر”، مساء اليوم الجمعة، عن كواليس وأسرار التحول المفاجئ والمثير في سوق الصرف اليمني، الذي شهد استقرارًا ملموسًا وتحسنًا متسارعًا في قيمة العملة المحلية، نتيجة إجراءات وصفها بـ”الجادة والصادمة” ضد لوبيات المضاربة والعبث المالي.

وأكد الداعري أن ما يحدث ليس صدفة، بل ثمرة سلسلة من الخطوات الجريئة والإصلاحات الحقيقية قادها البنك المركزي والحكومة، مدعومة بتنسيق عالي مع المجتمع الدولي والدول المانحة.

أوضح الداعري أن من أبرز الأسباب المباشرة لتحسن سعر صرف الريال اليمني، هو الحملة الواسعة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، والتي أسفرت عن إغلاق وسحب تراخيص أكثر من 50 شركة، في إطار قرارات عقابية صارمة من البنك المركزي استهدفت المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.

وقال: “ما زال عدد الصرافات المرشحة للإغلاق في تزايد، والحملة مستمرة حتى اقتلاع جذور الفساد المالي الذي كاد أن يجهز على ما تبقى من الاقتصاد اليمني.”

وأشار الداعري إلى أن هذه الإجراءات غير المسبوقة تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي والدول الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات)، والتي تتابع عن كثب تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية لحماية العملة اليمنية، ومنع أي انتكاسة كارثية قد تطيح بما تحقق حتى الآن.

كما كشف عن وجود فريق اقتصادي أممي مشترك (أمريكي – بريطاني)، يقدم الدعم الفني للبنك المركزي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان استدامة الإصلاحات ومنع عودة التلاعب.

وفي أخطر تصريحاته، أشار الداعري إلى أن لجنة العقوبات الدولية وممثلي السفارة والخزانة الأمريكية اجتمعوا مع بنوك وصرافات كبرى بالرياض، ووجّهوا تحذيرات مباشرة مفادها: “العبث بقيمة العملة وقوت الشعب اليمني لن يمر دون عقاب… المخالفون تحت المجهر، والعقوبات ستطال الجميع من تجميد أموال إلى حظر سفر وصولًا إلى إدراجهم في القائمة السوداء.”

و أوضح الداعري أن الإجراءات بدأت مع نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، تلاها نقل جمعية البنوك ومؤسسة ضمان الودائع، ما أسس لهيكلة مصرفية وطنية جديدة ومتماسكة خارج قبضة الحوثيين، ومكّن من تحديد سعر صرف رسمي للريال السعودي لأول مرة منذ 2016.

وأشار الداعري إلى أن استقرار صرف الريال اليمني مقابل السعودي عند 428 ريالًا لليوم الثالث على التوالي هو “إنجاز تاريخي”، لكنه لا يعني انخفاضًا فوريًا للأسعار، لأن التجار لا يزالون تحت صدمة الواقع الجديد، ويحتاجون وقتًا لإدراك أن زمن التلاعب بسعر الصرف قد انتهى.

وقال: “سنشهد خلال الفترة القادمة هبوطًا فعليًا في أسعار السلع، خاصة مع بدء دخول أول شحنات الاستيراد بالسعر الجديد، وسيكون الانخفاض كبيرًا، حتى يصل إلى أقل من نصف الأسعار السابقة.”

بجرأة نادرة، حمّل الداعري كل القوى السياسية اليمنية، بما فيها أطراف في الحكومة الشرعية، مسؤولية التورط في المضاربات بالعملة وتحويل أنفسهم إلى “تجار حروب”، مؤكّدًا أن الفساد كان ممنهجًا، وأن الشعب هو من دفع الثمن.

اختتم الداعري حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تراهن اليوم على:

تحصيل الموارد المحلية

مكافحة الفساد بجدية

تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة

استعادة دعم المانحين

تحسين البيئة الاقتصادية العامة.

وتوقع أن تتحسن قيمة العملة المحلية بشكل أكبر مع عودة تصدير النفط والغاز، واستمرار المعالجات، وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي، وصرف رواتب العسكريين، ومصادرة العملة الأجنبية من المضاربين، الذين سيضطرون قريبًا لبيع مدخراتهم الكبيرة بهامش ربح بسيط.

الكرة الآن – بحسب الداعري – في ملعب كل الأطراف: السياسيين، التجار، البنوك، والمجتمع الدولي.

إما الالتزام بإصلاح الاقتصاد وإنقاذ الشعب اليمني، أو العودة للفوضى والانهيار الكامل… وهي عودة لن ينجو منها أحد.

الريال اليمني

العمله

ماجد الداعري

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

رفض واسع للعملات التالفة في المحلات التجارية بصنعاء عقب توجيهات البنك المركزي