في خطوة حاسمة لوضع حد للفوضى والعشوائية التي تعصف بقطاع النقل في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت نيابة الأموال العامة مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، تقضي بوقف كافة الجبايات غير القانونية التي تُفرض على سائقي باصات الأجرة، ومنع التعامل مع السندات التي تستخدمها كيانات تدّعي صفة النقابات الداخلية والخارجية (الفرزات) دون أي أساس قانوني.

ويأتي هذا التوجيه النيابي استنادًا إلى إفادة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أكدت عدم شرعية ما يسمى باللجان النقابية في خطوط النقل المختلفة، موضحة أن تلك الكيانات لا تمتلك أي صفة قانونية، ولا توجد في سجلات المكتب أو قواعد بياناته المعتمدة للاتحادات والنقابات.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها نيابة الأموال العامة للتصدي لظاهرة الابتزاز الذي يتعرض له سائقو الأجرة منذ سنوات، تحت غطاء نقابي وهمي، حيث تُفرض عليهم رسوم دون وجه حق، ما أدى إلى إثقال كاهلهم المالي وحرمانهم من حقوقهم.

وأكدت النيابة استمرارها في التحقيقات بشأن هذه الممارسات غير القانونية، التي تمس شريحة واسعة من العاملين في قطاع النقل، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها، بما في ذلك إزالة كافة المظاهر التي توحي بوجود تمثيل نقابي غير مشروع، ووقف العمل بأي سندات تحمل طابعاً نقابياً غير معتمد.

وقد لقي قرار النيابة ترحيبًا واسعًا من قبل السائقين، الذين عبروا عن امتنانهم لهذا التدخل القانوني، مؤكدين أن ما يُعرف بالنقابات العامة والاتحادات لا يمثلهم، ولم يُنتخب أي من القائمين عليها، بل تهدف تلك الكيانات فقط إلى تحصيل الأموال بطرق غير قانونية.

وأشار السائقون إلى أن هذا القرار يمثل بادرة أمل في استعادة حقوقهم المسلوبة، ويعكس نزاهة القضاء وثباته في وجه محاولات الالتفاف على العدالة. كما شددوا على أهمية هذا التحرك في ترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات القضاء، داعين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة المتورطين.

ويأتي هذا التوجه القضائي تأكيدًا على أن لا مكان للتهاون مع أي سلوك مخالف للقانون، وتعزيزًا لرسالة مفادها أن القضاء هو الملاذ الآمن لكل من يتعرض للابتزاز أو التعدي على حقوقه.