أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن بالغ أسفها وحزنها العميق إزاء الكارثة الإنسانية التي وقعت قبالة سواحل مدينة شقرة بمحافظة أبين، جنوب اليمن، إثر غرق قارب يقل نحو 200 مهاجر، في الثالث من أغسطس الجاري، في حادثة وُصفت بأنها من أكثر المآسي دموية على المسار الشرقي للهجرة هذا العام.

وبحسب تقديرات المنظمة، فقد لقي 56 شخصًا على الأقل حتفهم، بينهم 14 امرأة، يُعتقد أن معظمهم من الجنسية الإثيوبية، فيما لا يزال 132 شخصًا في عداد المفقودين. وحتى يوم الثلاثاء، تم إنقاذ 12 مهاجرًا، جميعهم من الذكور، بينما تتواصل جهود البحث عن المفقودين.

وأكدت المنظمة أن هذه الحادثة ليست معزولة، إذ سجّلت منذ بداية عام 2025 أكثر من 350 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين على طول هذا المسار، مرجحة أن الأرقام الحقيقية تفوق ما تم توثيقه بسبب صعوبة الوصول إلى جميع الحالات.

وفي تصريح رسمي، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن “هذه الفاجعة تسلط الضوء مجددًا على المخاطر الهائلة التي يواجهها المهاجرون غير النظاميين، والحاجة الملحة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الأزمة المتفاقمة”.

وشددت المنظمة على أهمية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للناجين، إلى جانب دعم العائلات المنكوبة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز سبل الحماية للمهاجرين، ومساعدة الحكومة اليمنية في الاستجابة لمثل هذه الحوادث.

كما دعت المنظمة إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفتح مسارات آمنة ومنظمة للهجرة، وتوسيع عمليات البحث والإنقاذ، ومحاسبة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل ضعف المهاجرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشادت المنظمة بالاستجابة السريعة التي أبدتها السلطات المحلية في التعامل مع الحادث، مجددة التزامها بتقديم الدعم الفني واللوجستي في عمليات انتشال الجثث وتحديد هوية الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين.

وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة أن “كل روح تُفقد في طريق الهجرة غير النظامية تمثل جرس إنذار أخلاقي وإنساني للمجتمع الدولي، وتفرض مسؤولية جماعية للعمل على تطوير أنظمة حماية فعّالة ومسارات هجرة تضمن الكرامة والحقوق الأساسية لجميع المهاجرين”.