هزت قرارات عاجلة القطاع المالي، أصدرها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قضت بسحب وإلغاء تراخيص 48 شركة ومنشأة صرافة، بينها أسماء معروفة وشبكات واسعة الامتداد داخل البلاد وخارجها.

مصادر وثيقة الاطلاع على الإجراءات، أكدت أن هذه القرارات جاءت عقب حملة تفتيش ورقابة موسعة نفذتها فرق البنك، وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة طالت عشرات الكيانات المالية، منها:

مضاربات منظمة بأسعار العملة

تجاوزات لأنظمة التحويل

تقديم خدمات غير مرخصة

بل وشبهات غسل أموال بحسب مصادر خاصة.

القائمة تضمنت شركات كبرى مثل:

شركة رشاد بحير (شبكة النجم)

شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبريس)

شركة داديه أونلاين للصرافة

منشأة أبو جلال للصرافة

منشأة الفرسان للصرافة

منشأة أبو ناصر العامري للصرافة

منشأة بن لحجش للصرافة

منشأة الجعفري للصرافة

منشأة اليمامة للصرافة

منشأة المنصوب للصرافة

منشأة صادق تنيكه للصرافة

منشأة الشرعبي للصرافة

منشأة بن عوير للصرافة

منشأة العرش إكسبرس للصرافة

منشأة الجرمي للصرافة

منشأة بن منيف للصرافة

منشأة عدي للصرافة

منشأة المدائن للصرافة

شركة صالح العروي للصرافة

منشأة الحبيشي للصرافة

منشأة أبو قصي للصرافة

منشأة الشغدري للصرافة

منشأة وهيب الكريمي للصرافة

منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)

منشأة الحرازي للصرافة

منشأة الشقيري للصرافة

منشأة خليفة سعيد للصرافة

منشأة الأخضر كاش للصرافة

شركة خليفة للصرافة

شركة الحميد للصرافة

شركة المجربي للصرافة

شركة المنتاب إخوان للصرافة

منشأة نون للصرافة

منشأة سعد اليافعي للصرافة

منشأة المشعبة للصرافة

منشأة المقبلي للصرافة

علي دبلة (وكيل حوالة)

منشأة النقيب للصرافة

منشأة الفنيع للصرافة

فرع شركة القطيبي (المنصورة)

فرع شركة الحداد (البريقة / إنماء)

فرع شركة بن علوي (شارع التسعين)

فرع شركة المفلحي (شارع التسعين)

شركة المهدي للصرافة

شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات

شركة باداؤود للصرافة والتحويلات

منشأة بن صافي للصرافة

منشأة النعماني للصرافة وغيرها من المنشآت التي تم تجميد أنشطتها بالكامل، وتحويل ملفاتها للجهات الرقابية المختصة.

تأتي هذه القرارات في وقت حرج، حيث يخوض البنك المركزي حربًا على جبهات متعددة، أبرزها:

ضبط انفلات السوق المالي

تحجيم نفوذ المضاربين

استعادة السيطرة على التحويلات النقدية

إغلاق قنوات التحويل غير الشرعية إلى مناطق الحوثيين

وأكدت المصادر أن الخطوات المقبلة ستكون أكثر شدة، وقد تشمل ربط جميع شبكات الصرافة بنظام رقابي موحد وتفعيل نظام تصنيف صارم يمنح الأفضلية للمؤسسات الملتزمة.

بحسب مراقبين، فإن قرارات كهذه لم تكن ممكنة في السابق بسبب نفوذ بعض تلك الشركات، لكن البنك المركزي في عدن يبدو هذه المرة أكثر جدية من أي وقت مضى في فرض هيبة الدولة على القطاع المالي، وقطع الطريق أمام تجار الحروب ومبيضي الأموال، بدعم دولي كبير.

وتؤكد مصادر مقربة من دوائر القرار أن هذه الحملة ليست سوى بداية لعملية تنظيف شاملة للقطاع المصرفي، ستطال كل من يعبث بأقوات الناس، أو يتلاعب بمستقبل العملة الوطنية وتهريب الأموال.