بناء على توجيهات وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بالمحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم أطلق مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين، امس الثلاثاء، إجراءات تصحيحية لإستكمال صرف الدفعة الثانية من مستحقات الموظفين المبعدين قسراً والمنقطعين عن وظائفهم، ممن تم إعادة وظائفهم لهم بالمحافظة والذي يفوق عددهم الثلاثة آلاف عائد على العمل.

وتتمثل هذه الإجراءات في توزيع إستمارات خاصة على فئات المستبعدين قسرا والمنقطعين، تهدف إلى تصحيح وتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية، واستكمال الوثائق الرسمية الناقصة اللازمة لإتمام عملية الصرف وفق الأصول واللوائح المعتمدة.

جاءت هذه الخطوة الإستباقية لمعالجة الثغرات السابقة في ملفات صرف المستحقات المالية، وضمان دقة المعلومات الأساسية للعاملين، مما يُسرّع عملية صرف حقوقهم المالية المستحقة بشكل نظامي وشفاف.

وأكدت المحامية عيشة غالب، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين، أن هذه الحملة التصحيحية تأتي استكمالاً لإجراءات إعادة الدمج الوظيفي للعائدين، وحرصاً على توثيق بياناتهم بدقة.

وأكدت سعي المكتب لتذليل كافة العقبات أمام العائدين إلى وظائفهم، وضمان صرف مستحقاتهم المالية (الدفعة الثانية) في أقرب وقت ممكن، بعد إستيفاء الوثائق المطلوبة والمطابقة للواقع، تحقيقاً للعدالة وإستقرار الأوضاع الوظيفية.

كما عبّرت غالب عن أملها بأن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة صرف المستحقات المتأخرة للعاملين المتأثرين، وتعزيز الثقة في الإجراءات الإدارية، كجزء من جهود أوسع لإستقرار الوضع الوظيفي والإداري في المحافظة.

هذا وقد وجّهت المدير العام لمكتب الخدمة المدنية الدعوة للمبعدين قسرا والمنقطعين الذين تم اعادتهم على عملهم بالتعاون الفوري لاستكمال متطلباتهم الوثائقية عبر القنوات المحددة.