أكد وزير النقل اليمني الأسبق، الدكتور بدر باسلمة، أن جهوداً دولية وإقليمية تقودها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، أثمرت عن سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.

وأوضح باسلمة، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تداول العملات الأجنبية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، إلى جانب فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف التحويلات المالية غير المشروعة إلى مناطق سيطرة المليشيا.

وأشار إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على استقرار السوق المصرفي، من خلال تقليص تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتراجع ملحوظ في التحويلات إلى الخارج، مما خفف الضغط على العملة الصعبة، وساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني.

وأضاف: "شهدنا تراجعاً في الطلب على الدولار والريال السعودي، مقابل ارتفاع الطلب على العملة المحلية، ما ساعد على استقرار سعر صرف الريال اليمني عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي".

واعتبر باسلمة أن هذا التحسن نتيجة للتعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركاء الدوليين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذه النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُعزز بسياسات اقتصادية شاملة تقودها الحكومة.

وشدد على أهمية إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق وتفعيل الشفافية، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.

واختتم باسلمة بدعوة الحكومة إلى تحرك عاجل لدعم ما تحقق، محذراً من أن أي تراجع في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى كل عوامل الاستقرار الممكنة.