أعلنت إيران عن نيتها محاسبة الولايات المتحدة على ضرباتها التي استهدفت مواقع نووية في البلاد في أي مفاوضات مقبلة، مستبعدة مباحثات مباشرة مع واشنطن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية الاثنين: "في أي مفاوضات محتملة… ستكون مسألة محاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بتعويضات على عدوانها العسكري في حق منشآت إيران النووية السلمية على جدول الأعمال".

وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستنخرط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قال بقائي "لا".

وفي منتصف يونيو/حزيران، شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق استهدف منشآت عسكرية ونووية وأيضا مناطق سكنية في إيران في حرب استمرت 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأدى النزاع إلى تقويض مباحثات بدأت في أبريل/نيسان، وكانت الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018 من الاتفاق المرجعي مع إيران حول برنامجها النووي.

وفي أعقاب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبت بضمانات تؤكد الإحجام عن أي عمل عسكري في حقها قبل استئناف المفاوضات.

ووصفت واشنطن من جهتها تصريحات طهران حول تعويضات محتملة بـ"السخيفة".

وفي موضوع آخر، أكد بقائي الاثنين التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وانتقد ما وصفه بنهج الوكالة الأممية "المسيس وغير المحترف".

وقال إن نائب المدير العام للوكالة سيزور إيران "خلال أقل من 10 أيام".

وفي وقت لاحق الاثنين، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن وفد الوكالة "سيُسمح له بشكل صارم واستثنائي بإجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين".

ونقلت وكالة "تسنيم" عنه قوله "لن يتم تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر بالدخول إلى مواقع البلاد النووية".

العلاقة مع دول أوروبية

وفي 25 يوليو/تموز، اجتمع دبلوماسيون إيرانيون بنظراء لهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في أول اجتماع من هذا النوع منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل.

والدول الأوروبية الثلاث هي طرف في الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وفي الأسابيع الأخيرة، هددت الدول الأوروبية الثلاث بفرض عقوبات على طهران إذا لم تقبل الأخيرة باتفاق حول تخصيب اليورانيوم والتعاون مع المفتشين الأمميين.

وتتمسك إيران من جهتها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتعتبر أن إعادة إخضاعها لعقوبات تدبير "غير شرعي"، وتتهم الدول الغربية ومعها إسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية