كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن كارثة فساد ترتكبها هذه الجهات بدون رقابة ومحاسبة وتقوم بخداع المواطنين والشعب .

ووجه بن لزرق بلاغ عاجل الى وزارة الصحة اليمنية والى الهيئة العليا للأدوية والى رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك شخصيا .

وقال بن لزرق عبر مقال له تحت عنوان الشيطان يخفض اسعاره : نفذ مالكو الوكالات التجارية للأدوية أكبر عملية خداع طالت مؤسسة حكومية عريقة، وهي الهيئة العامة للأدوية في عدن.

واضاف : قدمت هذه الوكالات الخاصة باستيراد الأدوية ملفًا من 1200 صفحة، تضمن تسعيرات الأدوية التي تباع للناس.

وتابع : الكارثي أن جميع هذه القوائم السعرية أعدتها الوكالات بشكل منفرد خلال الأيام الماضية منذ تحسن سعر الصرف، وقدمت أسعارًا وهمية لجميع الأصناف الدوائية أعلى بكثير مما تباع به فعليًا في السوق.

ووضح قائلا : لتبسيط الأمر، على سبيل المثال كمثال سعري فقط: دواء الحمى الذي كان يباع بـ3,000 ريال عند سعر صرف 750 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، ظهر في الكشوفات المقدمة للهيئة العليا للأدوية بسعر 4,700 ريال. وبعد يوم كامل من التفاوض بين الطرفين، تم الاتفاق على بيعه بـ3,500 ريال، لتظن الهيئة أنها حققت تخفيضًا قدره 1,200 ريال، بينما في الواقع ارتفع سعره الفعلي بمقدار 500 ريال عن السعر السابق.

واشار بن لزرق الى انه تم التخفيض في أسعار أدوية لم تعد تستورد منذ 15 عام كاملة، تخيل أدوية لاوجود لها يخفضون أسعارها..!.

وقال : ما حدث جريمة مكتملة الأركان، ظن مالكو الوكالات التجارية أنهم نجحوا في تمريرها، لكننا لهم بالمرصاد.

بمختصر أسعار الأدوية صارت أغلى..

وقال : هذا بلاغ عاجل إلى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، وإلى رئيس الوزراء شخصيًا، بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع فيما جرى من عملية خداع واضحة وغير أخلاقية تجاه أسعار الأدوية.

وفي الاخير قال : مالم، فسأتوجه شخصيًا لرفع دعوى قضائية ضد رئاسة الهيئة العليا للأدوية، باعتبارها الجهة التي تم التلاعب بها، ولديها خياران لا ثالث لهما: إما الاستجابة السريعة والتحقيق ومراجعة الأسعار، أو الإعتراف انها كانت شريكًا أساسيًا فيما يحدث