تواصل العملة المحلية في اليمن تحسنها التدريجي أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بإجراءات حازمة من البنك المركزي في عدن، وسط مؤشرات تؤكد أن السوق المصرفية بدأت تستعيد توازنها بعد سنوات من التدهور الحاد والمضاربات العشوائية.

وبحسب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري، فإن خزائن البنك المركزي بدأت تتعافى من استنزاف النقد الأجنبي، بعد تدخلات مباشرة ساهمت في سحب كميات كبيرة من العملة الأجنبية من السوق.

وقال الداعري أن الأمر تم بالتوازي مع تخلص بعض الصرافين من مخزونهم من العملات الصعبة في الوقت المناسب، وتحقيقهم لهوامش ربح معقولة قبل الانخفاض المتسارع في أسعار الصرف، ما جنبهم خسائر فادحة لا تزال تطارد المضاربين الآخرين.

وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن الاستقرار الحالي في سوق الصرف مرشح للاستمرار على المدى الطويل، في ظل رقابة دولية صارمة، وضغوط متراجعة من قبل كبار المضاربين، الذين باتوا تحت المجهر الدولي.

وأكد أن لجنة العقوبات الدولية تتابع تحركات رؤوس الأموال المشبوهة من داخل العاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمصرفية اليمنية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لمحاصرة المتلاعبين الكبار الذين راكموا ثروات طائلة خلال سنوات الأزمة، مستفيدين من انهيار قيمة العملة المحلية وفوارق الصرف غير المبررة، على حساب معيشة المواطنين وقوتهم اليومي.

وتوقع أن تصدر خلال الفترة القريبة القادمة قرارات مهمة وإجراءات عقابية ضد من تورطوا في العبث بأسواق الصرف، وذلك في إطار توجه حكومي ورقابي لاستعادة الاستقرار المالي وبناء قطاع مصرفي أكثر شفافية وانضباطاً.