في تطور سياسي لافت يعكس حجم الضغوط الدولية، رفضت صنعاء، يوم الاثنين، عرضًا أمريكيًا–سعوديًا جديدًا يتضمن حزمة امتيازات سياسية واقتصادية مقابل وقف دعمها العسكري والسياسي لقضية غزة، في خطوة وصفت بأنها محاولة للمقايضة على حساب موقف أخلاقي وإنساني.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية غربية، مرّرت واشنطن والرياض العرض عبر الوسيط العُماني، واشتمل على اتفاق شامل يعيد البنك المركزي إلى صنعاء، ويتيح استئناف تصدير النفط، ويمنح صنعاء اليد العليا في إعادة تشكيل الدولة اليمنية، مقابل تحييد ملف غزة وتخفيف التصعيد المرتبط به.

لكن اللافت في العرض – بحسب المصادر – هو استخدام ورقة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، كمحور سياسي جديد لإعادة تشكيل المشهد اليمني من بوابة التوافق الظاهري، في ما وصفه مراقبون بـ"حصان طروادة أمريكي–سعودي".

ورفضت صنعاء العرض بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها من غزة "أخلاقي وغير قابل للمساومة"، مشترطة وقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع كشرط مسبق لأي مفاوضات جديدة.

الضغوط الأمريكية–السعودية لم تقتصر على الوساطات، بل امتدت إلى تضييقات اقتصادية شملت استهداف البنوك وشركات الصرافة، ومحاولة فرض تثبيت قسري للعملة، إلى جانب دفع أحمد علي للواجهة مجددًا، في محاولة لإعادة تدويره سياسيًا بعد إخفاق المسارات العسكرية.

يُذكر أن صنعاء جدّدت على لسان أكثر من مسؤول تمسكها الصريح بموقفها الداعم لغزة، حتى رفع العدوان وإنهاء الحصار بالكامل.

الوسوم

أحمد علي

أمريكا

الحوثي

السعودية

اليمن

صنعاء

غزة